النسخة الإنجليزية: Toplace owners fear little consequence from ICAC inquiry
وفقاً لما ذكرته ABC News، يخشى مالكو الشقق المتضررون من انهيار إمبراطورية العقارات التابعة لجان نصيف، «توبليس»، أن يفضي تحقيق اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في نيو ساوث ويلز إلى عواقب محدودة، رغم الأدلة المتعلقة بالعيوب والتعاملات السياسية.
اشترى مايكل جونز شقة من غرفتي نوم في مجمع «فيسينيتي» التابع لتوبليس في سيدني عام 2017، عندما كانت زوجته حاملاً بطفلهما الأول. وبعد تسع سنوات، بات لدى الأسرة ثلاثة أطفال ولم تعد الشقة تتسع لهم، لكن العيوب الإنشائية الكبيرة حبستهم مالياً. ومنذ عام 2022، تدعم دعامات فولاذية مؤقتة أجزاءً من المبنى بعدما أثار مهندسون مخاوف بشأن عوارض إنشائية رئيسية.
يواجه المالكون تقديرات إصلاح تبلغ ملايين الدولارات، بينها مشكلة إنشائية واحدة قُدّرت كلفتها بـ11 مليون دولار. ويقدّر السيد جونز أنه دفع 150 ألف دولار إضافية في تكاليف إدارة الملكية المشتركة والإصلاحات منذ عام 2017. وقال إن الشقق التي بيعت سابقاً بما يصل إلى 800 ألف دولار قد تتراوح قيمتها الآن بين 250 ألفاً و380 ألف دولار، ما يترك كثيراً من المالكين يكافحون لإعادة التمويل أو البيع من دون خسائر كبيرة.
ظهر السيد نصيف مرتين عبر رابط فيديو من بيروت خلال التحقيق، حيث نفى الفساد ورفض الادعاءات بأنه يختبئ من السلطات الأسترالية. وألقى الرجل البالغ 58 عاماً، والمطلوب من شرطة نيو ساوث ويلز بتهم احتيال، باللوم في انهيار توبليس على الوزير الليبرالي السابق ديفيد إليوت ومفوض البناء السابق في الولاية ديفيد تشاندلر. ولا يُتهم السيد إليوت ولا السيد تشاندلر بارتكاب أي مخالفات.
وقالت كارين ستايلز، رئيسة شبكة شركات المالكين، إن العيوب الخطيرة أثرت في المالكين جسدياً ومالياً وعاطفياً، فيما قال مساعد مفوض الهيئة السابق أنتوني ويلي كيه سي إن التحقيق سلط «ضوءاً غير مشرف» على التعاملات التي شملت الحزب الليبرالي وجماعات الضغط والمطورين. وقال السيد جونز إنه يأمل أن يحقق التحقيق المساءلة، لكنه يخشى أن يتحول إلى «وحش بلا أسنان» بدلاً من أن يدفع إلى تغيير حقيقي.
