بقلم مروان اسكندر
– يحوز لبنان ثروة ذهبية كونها له الرئيس الياس سركيس وحسب اسعار الذهب اليوم تبلغ قيمة هذه الثروة حوالى 20 مليار دولار ولو كان هنالك نية صافية لدى المسؤولين لكان بحث هذه العملية تم منذ سنوات، واليوم اصبح سعر السند اليوروبوندز يوازي 7.5% من قيمة اصداره وقد حصلت لجنة المال والموازنة على مشروع كهذا من قبل مصرفيين لبنانيين انجزوا عمليات من هذا النوع لحساب المكسيك وفنزويلا والارجنتين لكنهم اهملوا متابعة هذه المبادرة والتي تبدو اصعب واكلف يومًا بعد يوم.
– الامر المدهش كان ان ما حصل عليه سعد الحريري عام 2020 قبل استقالته التي بشرنا بها ميشال عون الرئيس الذي اسهم في تعثر لبنان كان كافيًا مع جرأة في تخصيص الذهب الاحتياطي لانقاذ الاقتصاد ولم تؤخذ خطوة واحدة من حكومة ميقاتي وقبله رئيس الوزراء الذي يفترض نسيان اسمه دون لومه على الارث الذي ترك.
الولايات المتحدة ايها السادة التي اصبحت مدينة بنسبة 130% لدخلها القومي تعاني اليوم من مشكلة سواء على صعيد اطفاء ديون اصدرت بسندات دولية او كفاية التزامات رئيس الولايات المتحدة بتخصيص 104 مليارات لمساعدة اوكرانيا واسرائيل واذا لم تقر هذه المبالغ، وكما اشرنا سابقًا وبالاستناد الى خطابات لوزيرة مالية اميركا التي كانت سابقًا حاكمة البنك المركزي الفدرالي قد تصبح الولايات المتحدة عاجزة عن ايفاء التزاماتها التي اصبحت تضاهي 34 تريليون دولار، وحينئذٍ يصبح وضع الولايات المتحدة كوضع لبنان…اي دولة مارقة وعاجزة، ويواجه العالم مشكلة مزمنة وهي الاعتماد على الدولار كالعملة الاساسية للتجارة العالمية وكان لبنان دائمًا يحافظ على الذهب لقيمته المالية عالميًا. وقد ظهرت مؤخرًا دلائل على مسعى الصين الى اعتماد عملتها عالميًا بدل الدولار لكن الطريق طويلة ونسبة العملة الصينية تغطي 16% من التجارة العالمية.
– لقد اظهرت قطر رعاية خاصة تجاه لبنان سواء بتامين مبالغ ملحوظة للجيش اللبناني او مبادرتها المهمة في اطار اللجنة الخماسية وما يدعو الى مقدار من الطمأنينة ان تنسيق المواقف ما بين قطر والسعودية قد يؤدي الى منافع للبنان، لكن الامر المطلوب الغاء شرط الثلث المعطل في مجلس الوزراء الذي صيغ في الدوحة عام 2008 واليوم اصبح غير مناسب لاعادة تنشيط لبنان واعادة الثقة الى اهله بعملته وحكومته.
لقد ابتعدنا كثيرًا عن اتفاق الطائف وعلينا استعادة مقدار من الثقة في الحكم والحكام، ومنع الانزلاق في تعزيز الهجرة بحيث يصبح لبنان بعد 10 سنوات مرهقًا بكتلة من السوريين يفوق عددهم ما بين 20-30 % من السكان في سن الانتاج وتنوعه ويصبح البلد مثقلاً بالإعاقة السياسية والاقتصادية.
– تقوية المصارف تكون بدمج موجودات الذهب مع توظيف مالي بالقيمة ذاتها من قبل بنك قطر الوطني الذي لديه ميزانية تفوق ال500 مليار دولار واشراك ادارته وخبير فرنسي وآخر الماني في صياغة احكام تسيير المؤسسة ومن ثم تخصيص بعض من الربح لتعويضات لصغار المساهمين والابتعاد عن الكابيتال كونتول.
– اشراك البنوك اللبنانية العاملة في الخارج بعمليات ومع الوقت رؤوس اموال البنوك اللبنانية لان البنوك اللبنانية في الخارج كانت تحتوي على 48% من مجموع ودائع البنوك وغالبية هذه الاموال متوافرة لاصحابها، وهنالك بنوك لبنانية متوسطة او كبيرة الى حد ما يمكن التعاون معها في تنشيط الاقتصاد ومن هذه البنوك المتوسطة البنك اللبناني السويسري الذي قاده بنجاح وعناية تنال الصباح، وبنك متوسط آخر هو بنك الموارد الذي رفع امواله وعزز شبكته بالفروع والموظفين الاكفاء، وكان البنك اللبناني الفرنسي بين انجح البنوك الكبيرة نسبيًا لان ادارته ابتعدت عن الاغراق في توظيفات السندات الحكومية، وحقق هذا البنك في فرعه الفرنسي مع بنك ورمز عام 2022 ربحًا على مستوى 15 مليون يورو.
– اذا شئنا ان نستعيد نفس الانتاج والنجاح ولو بعد حين 5-8 سنوات علينا ان نؤسس شركات عقارية في المحافظات يكون لها مسؤولية الاشراف على املاك للمصارف تم تملكها لعجز اصحابها عن تسديد اقساط شرائها وهنا يفترض ان توفر المصارف المعلومات الاساسية وان تكون هنالك عقوبات بالسجن لمن لا يوفر المعلومات الصحيحة او تنفيذ العمليات المقترحة.
ربما تبدو هذه الممارسات غريبة عن لبنان لكن رئيس بنك لبنان والمهجر قال حينما كان البنك ثاني اكبر بنك في لبنان منذ سنتين ان البنك سيفلس خلال سنتين اذا لم تنجز الاصلاحات والسنتين انتهت وتمنع البنك عن دفع الودائع لاصحابها الا حسب برنامج غير قانوني ربما سيحول دون هكذا ترتيب.
البنوك الاكبر التي لديها ملكيات شاسعة بسبب تخلف المدنيين تشمل بنك عوده، وبنك لبنان والمهجر، والشركة العامة المصرفية وبنك بيبلوس، والبنوك المالكة لعقارات في السوليدير لم يتم انجازها وارتفعت اسعارها كل هذه البنوك بما فيها لبنان والخليج المالك لمبنى حديث في وسط بيروت عليها ان تتحرك على هذا الصعيد.
بالطبع ما ندعو اليه يبدو وكانه امل في المريخ لكن الاعمال الكبيرة رهن مشيئة اصحابها واللبنانيون كانوا دائما مقتدرين دون ان يكونوا متواضعين وحان زمن التراجع.
The post أزمة المصارف الأقسى – 2 appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.