صوفيا طارق
الادعاء
اختلق أنغوس تايلور الأرقام التي صرح بها عند الإشارة إلى التضخم في ظل حكومة حزب العمال.
حكمنا
مضلل. فالأرقام تعكس وعلى نطاق واسع بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي والتقارير الإعلامية.
AAP FactCheck – وزير الخزانة جيم تشالمرز يوجه اتهامًا مضللًا لنظيره المعارض أنغوس تايلور، زاعمًا أنه اختلق أرقامًا تتعلق بالتضخم خلال فترة حكم حكومة حزب العمال.
ومع ذلك، فإن النسب المئوية التي ذكرها السيد تايلور بشأن أسعار البقالة والكهرباء والغاز وأقساط التأمين تعكس إلى حد كبير بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي والتقارير الإعلامية.
صرّح الدكتور تشالمرز بهذا الادعاء خلال المناظرة المتعلّقة بالخزانة على قناة سكاي نيوز في 9 نيسان/أبريل 2025.
وقال السيد تايلور: “في ظل حكومة حزب العمال، رأينا أسعار البقالة ترتفع بنسبة 30 في المائة. وزاد الغاز والكهرباء والتأمين كلها عن 30 في المائة”. (مؤشر زمني 29 دقيقة وخمس ثواني).
وادعى الدكتور تشالمرز: “لقد اختلقتَ هذه الأرقام فحسب”. “لقد اختلقتَ هذه الأرقام حرفيًا”. اتصلت AAP FactCheck بمكتب وزير الخزانة للحصول على دليل على أن الأرقام مختلقة ولكن لم تتلق ردًا.
يتتبع مكتب الإحصاء الأسترالي الزيادة في سعر السلع والخدمات من خلال مؤشر أسعار المستهلك الشهري (CPI)، والذي يتضمن عدة فئات.
في الفترة ما بين أيار/مايو 2022، عندما تولى حزب العمال السلطة، وشباط/فبراير 2025، زاد سعر الغاز وأنواع أخرى من الوقود المنزلي بنسبة 34 بالمائة (الجدول 1، البيانات 1).
تُظهر أرقام مكتب الإحصاء الأسترالي زيادة أكثر اعتدالاً بنسبة 13 في المائة على أسعار البقالة، وخاصةً الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، منذ وصول حزب العمال إلى السلطة.
ومع ذلك، قال مكتب السيد تايلور إن الرقم الذي يمثل ارتفاع أسعار البقالة بنسبة 30 في المائة يستند على التحليل الذي أجرته شركة نيوز كورب.
ووجد التحليل أنه مقارنةً بشهر حزيران/يونيو 2022، تكلّف سلة من 29 سلعة 36 بالمائة أكثر في كولز، و30 بالمائة أكثر في وولورثز، و26 بالمائة أكثر في ألدي.
لم يتم نشر التحليل الكامل للعموم ولا تستطيع AAP FactCheck مراجعة هذه الأرقام أو التأكد منها. تُظهر بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي زيادة بنسبة 35 في المائة في أسعار التأمين استنادًا إلى الأرقام ربع السنوية بين حزيران/يونيو 2022 وكانون الأول/ديسمبر 2024.
وفي حين أن هناك طرقًا مختلفة لتقدير ارتفاع أسعار الكهرباء، فقد كررت AAP FactCheck حسابات الائتلاف لتصل إلى زيادة بنسبة 32 بالمائة.
ويستند ذلك إلى البيانات التي تستثني خصومات الإعفاء من فواتير الطاقة، بما في ذلك الإعفاءات الواردة من حكومة حزب العمال الفيدرالية.
أفاد مكتب الإحصاء الأسترالي بهذه البيانات من خلال فهرسة أسعار الكهرباء مقابل المستوى في حزيران/يونيو 2022، وقياس الزيادات دون تخفيضات في الطاقة على مدار العام حتى حزيران/يونيو 2023.
في الفترة ما بين أيار/مايو 2022 وحزيران/يونيو 2023، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 13.1 بالمائة.
ثم يُضاف هذا الرقم إلى المؤشر الذي أصدره مكتب الإحصاء الأسترالي لقياس الأسعار دون تخفيضات باستخدام حزيران/يونيو 2023 كقاعدة له؛ ويُظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 16.7 بالمائة حتى شباط/فبراير 2025.
عند جمعها معًا، يبلغ إجمالي الارتفاع في الأسعار دون خصومات 32 بالمائة.
ومع ذلك، عند تضمين خصومات تخفيف فواتير الطاقة الحكومية الفيدرالية والخاصة بالولاية والمقاطعة، تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الشهرية من مكتب الإحصاء الأسترالي أن أسعار الكهرباء قد ارتفعت بنسبة واحد بالمائة فقط منذ أيار/مايو 2022.
أكد جاكوب مادسين، أستاذ اقتصاديات بجامعة غرب أستراليا، لـAAP FactCheck أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الشهرية التي أعلن عنها مكتب الإحصاء الأسترالي قد تضمنت خصومات حكومية وأظهرت زيادة بنسبة واحد بالمائة تقريبًا.
وأكد أيضًا أن حسابات الكهرباء الخاصة بالائتلاف استبعدت تلك التخفيضات، وأن هذه البيانات قد أظهرت زيادة بنسبة 32 بالمائة منذ أيار/مايو 2022. أخبر الخبراء سابقًا AAP FactCheck أنه رغم أن نفقات الحكومة قد أثرت على معدلات التضخم، إلا أنها بعيدة عن أن تكون العامل الوحيد، مشيرين إلى أن الظروف الاقتصادية قد ساهمت في ذلك.
