النسخة الإنجليزية: NT Watch House Youth Custody Figures Rise

وفقًا لـABC News، تُظهر بيانات سرية لشرطة الإقليم الشمالي، أُفرج عنها بموجب قوانين حرية المعلومات، أن 503 من الشباب أُخذوا إلى الحجز في مراكز التوقيف الشرطية بالإقليم الشمالي بين مارس وسبتمبر 2025. وكان أكثر من 90 في المئة من هؤلاء الشباب من السكان الأصليين.

وسجّلت البيانات 934 واقعة احتجاز لشباب خلال هذه الفترة، ما يشير إلى أن كثيرًا من الأطفال والمراهقين كانوا مرتكبي جرائم متكررين. كما أظهرت احتجاز أكثر من 100 شاب إضافي في زنازين أقسام الشرطة في داروين وكاثرين وتينانت كريك وأليس سبرينغز وبالمرستون، مقارنة بالأشهر الستة السابقة.

وسجّلت بيانات سابقة لحرية المعلومات، تغطي الفترة من أغسطس 2024 إلى مارس 2025، 870 واقعة احتجاز لشباب شملت 402 شابًا. ولا يمكن استخدام مجموعتي البيانات لتقييم الاتجاهات على المدى الطويل، لأن بيانات شرطة الإقليم الشمالي عن مراكز توقيف الشباب ليست متاحة للعامة خارج إجراءات حرية المعلومات المطولة والمكلفة.

وقال متحدث باسم شرطة الإقليم الشمالي إن التغييرات التشريعية بعد انتخاب حزب الليبراليين الريفيين، بما في ذلك خفض سن المسؤولية الجنائية من 12 إلى 10 سنوات في أكتوبر 2024 وتشديد قوانين الكفالة الخاصة بالشباب، ربما أسهمت في الزيادة. وأشار المتحدث أيضًا إلى أنماط ارتكاب الجرائم وتكرارها، والالتزام بشروط الكفالة، ونتائج المحاكم، وأنشطة إنفاذ القانون من جانب الشرطة.

وحذرت الشرطة من أن سجلات المدة التي قضاها المحتجزون في مراكز التوقيف، بما في ذلك بعض القيود التي تصل إلى 60 يومًا، قد تكون خاطئة بسبب الإدخال اليدوي للبيانات ومشكلات في السجلات التاريخية. ووصفت السناتورة ليديا ثورب غياب بيانات دقيقة عن مدة الاحتجاز بأنه «مثير للقلق للغاية»، فيما دعت وزيرة شؤون السكان الأصليين في أستراليا مالارنديري مكارثي إلى الاستثمار في برامج التحويل، وأشارت إلى برنامج لإعادة استثمار العدالة تقوده المجتمعات المحلية في جزيرة غروت آيلاندت.