لم يعد الحديث عن الاستثمار الأجنبي في ليبيا ترفًا فكريًا أو شعارًا يُستدعى في مواسم سياسية محددة، بل بات سؤالًا وجوديًا يتعلق بمستقبل الدولة نفسها: هل تظل ليبيا حبيسة اقتصاد ريعي هش، أسير النفط وتقلباته، أم تنجح في إعادة تعريف دورها الاقتصادي بوصفها دولة عبور وخدمات وثقلًا حقيقيًا في قلب البحر المتوسط؟ هذا السؤال لا ينفصل عن الاستقرار ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد التسويات السياسية، لأن التجارب الدولية تثبت أن الاقتصاد كثيرًا ما يكون مدخلًا للاستقرار لا نتيجة له.
ليبيا تمتلك، من حيث الجغرافيا، ما لا تستطيع السياسة وحدها تعويضه أو تعطيله إلى الأبد. فهي تقع عند نقطة التقاء نادرة بين إفريقيا وأوروبا، وتطل على أحد أهم بحار العالم، وتمتلك شريطًا ساحليًا طويلًا وموانئ قابلة للتطوير، إضافة إلى موارد طبيعية ومالية يمكن أن تشكل قاعدة انطلاق لاقتصاد متنوع. هذه الميزات لم تُستثمر تاريخيًا ضمن رؤية وطنية شاملة، بل جرى التعامل معها كمعطيات ثابتة لا تحتاج إلى تخطيط استراتيجي، وهو خطأ دفع ثمنه الليبيون طويلًا.
الاستثمار الأجنبي، حين يُدار بعقل الدولة لا بعقل الأزمة، يمكن أن يكون الأداة الأكثر واقعية لتحويل هذه الجغرافيا من عبء معطّل إلى قوة اقتصادية مولّدة للاستقرار. فالدول لا تنتظر اكتمال شروط المثالية السياسية كي تجذب الاستثمار، بل تخلق مسارات اقتصادية تجبر السياسة على اللحاق بها. وجود شركات دولية كبرى، ومشاريع طويلة الأمد، ومصالح متشابكة، يعني تلقائيًا تقليص منطق الفوضى، لأن رأس المال لا يعمل في بيئة بلا قواعد، ولا يستقر حيث تغيب الدولة.
الأهمية الحقيقية للاستثمار الأجنبي في ليبيا لا تكمن في الأموال التي يضخها فقط، بل في نوع الاقتصاد الذي يمكن أن يصنعه. ليبيا ليست مضطرة إلى منافسة الدول الصناعية الكبرى، لكنها قادرة على أن تصبح مركزًا لوجستيًا وتجاريًا إقليميًا، يربط بين الجنوب الإفريقي والشمال الأوروبي، ويعيد تشكيل دورها التاريخي كممر للتجارة لا كساحة صراع. الموانئ، المناطق الحرة، سلاسل الإمداد، إعادة التصدير، والخدمات البحرية، كلها قطاعات قادرة على خلق قيمة مضافة مستدامة، بعيدًا عن تقلبات أسعار النفط.
وحين يتحول الاقتصاد الليبي من اقتصاد يعتمد على التوزيع الريعي إلى اقتصاد إنتاجي–خدماتي، تتغير البنية الاجتماعية تلقائيًا. تتوسع الطبقة الوسطى، تتراجع اقتصاديات الحرب، وتتحول المصلحة العامة من الصراع على الموارد إلى حماية الاستقرار الذي يضمن استمرار النشاط الاقتصادي. هنا يصبح الاستقرار مطلبًا مجتمعيًا لا مجرد تعهد سياسي، وتصبح الدولة إطارًا ضروريًا لحماية المصالح لا كيانًا متنازعًا عليه.
البعد الإقليمي لهذا التحول لا يقل أهمية عن بعده الداخلي. ليبيا المؤهلة لتكون منطقة عبور منظمة بين إفريقيا وأوروبا يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في إعادة ترتيب التوازنات الاقتصادية في المتوسط. دول الجوار الإفريقي تحتاج إلى منافذ موثوقة وقريبة لأسواق الشمال، وأوروبا تبحث عن شركاء جنوبيين قادرين على لعب دور اقتصادي منظم بدل أن يكونوا مصدر قلق أمني دائم. ليبيا، إذا نجحت في بناء بنية لوجستية قوية، يمكن أن تتحول إلى حلقة وصل حيوية، يستفيد منها الجميع، ويصبح استقرارها مصلحة مشتركة لدول الإقليم.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل الاستثمار الأجنبي عن ملف الهجرة غير الشرعية. فالهجرة، في جوهرها، ليست ظاهرة أمنية فقط، بل نتيجة مباشرة لاقتصادات فاشلة ومسارات عبور غير منظمة. حين تتحول ليبيا إلى منطقة عمل حقيقية، لا مجرد محطة مؤقتة، فإن جزءًا كبيرًا من الهجرة سيتحول من عبء أمني إلى نشاط اقتصادي منظم، يخضع للقانون ويخدم السوق. الاستثمار هنا يعالج جذور المشكلة، لا أعراضها، عبر خلق فرص، وتنظيم الحركة، وربط الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة قانونية واضحة.
لكن كل هذه الفرص تبقى رهينة شرط جوهري: أن تمتلك الدولة الليبية رؤية واضحة لإدارة الاستثمار الأجنبي، لا أن تتعامل معه
