في رد على سؤال برلماني للنائب على زايد، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الاقتصاد البحريني سجل نموا في المتوسط السنوي لمساهمات القطاعات غير النفطية بنسبة 6 % خلال الفترة بين 2002 حتى 2020.
وأشارت الوزارة في ردها إلى أن القطاعات غير النفطية سجلت نموا في المتوسط السنوي، حيث ارتفعت مشاركة القطاع غير النفطي من 58 % في عام 2002 إلى81 % في عام 2020.
وبينت أن من أبرز الإنجازات الأخيرة على صعيد القطاعات غير النفطية الرئيسية التي ساهمت في رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي هي:
- قطاع المشروعات المالية حيث يعد إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مثالا لجهود تعزيز التطوير السريع لخدمات التكنولوجيا الالية المبتكرة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في البحرين 2022 – 2026 التي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
كما تم إطلاق أول منصة رقمية شاملة للتكنولوجيا المالية في المنطقة يشرف عليها مصرف البحرين المركزي وتهدف لخلق بيئة تعاونية للتكنولوجيا الالية وتأسيس بوابة للفرص الاستثمارية المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
- قطاع الصناعات التحويلية: مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين(بابكو) يعد أكبر مشروع في تاريخ مملكة البحرين والذي سيسهم بشكل فعال في تعزيز قدرات الشركة التنافسية ووضعها في مصاف كبريات مصافي التكرير في العالم، كما أسهم مشروع تدشين خط الصهر السادس للتوسعة بشركة ألمنيوم البحرين(ألبا ) في جعل الشركة أكبر مصهر على مستوى العالم بعد الصين بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من مليون طن متري سنويا، كما تم مؤخرا العمل على إنشاء مصانع لإنتاج الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الطبية الأخرى في مملكة البحرين.
– قطاع المواصلات والاتصالات: مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، وإعداد دراسة جدوى لمشروع السكك الحديدية جسر الملك حمد بالتنسيق مع الجانب السعودي، واعتماد الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات في عام 2020 والتي تهدف إلى استكمال الشبكة الوطنية للنطاق العريض.
- قطاع الأنشطة العقارية والبناء والتشييد:إطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى ذات الأولوية بقيمة تفوق 32 مليار دولار، و تمويل الشركات الحكومية لمشاريع أخرى بقيمة 10 مليارات دولار، إلى جانب 15 مليار دولار قيمة مشاريع في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاريع الممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي وتبلغ قيمتها 7.5 مليارات دولار، وتم تدشين العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية الممولة من البرنامج.
مؤخرا تم إعلان إطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار أميركي كإحدى أولويات خطة التعافي الاقتصادي وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري التي تهدف إلى توفير بيئة قوية وشفافة ومستدامة للقطاع العقاري، تسهم في تشجيع الاستثمار والاستملاك وحماية حقوق المستهلكين.
- المشاريع السياحية: تطوير 7 واجهات بحرية عامة مسجلة بطول إجمالي بلغ 10.2 كيلومتر، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع منتجع جميرا خليج البحرين 80 % ومن المتوقع افتتاحه خلال العام الحالي.
وبينت الوزارة في ردها انه ضمن جهود مملكة البحرين المستمرة في تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي على صعيد الإيرادات العامة، وافق مجلس الوزراء على إنشاء وتشكيل فريق عمل لتنمية الإيرادات وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وذلك لتسهيل ومتابعة تطبيق خطة شاملة لتنمية الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط.
وأضافت أن اطلاق خطة التعافي الاقتصادي في أكتوبر 2021 والمبنية على خمس أولويات وتضم 27 برنامجا تهدف إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
