التقى والي ولاية إكواتوريا الشرقية، لويس لوبونغ لوجور، يوم الأربعاء بممثلي مجتمع الكور في مقاطعة لافون لمناقشة مخاوفهم بشأن ما يُزعم من عدم سداد بدل إيجار الأراضي من قبل منظمة أفريكان باركس لحماية الحياة البرية العاملة في المنطقة.
قدم ممثلو المجتمع خلال الاجتماع ورقة موقف توضّح مخاوفهم بشأن اتفاقية تأجير الأراضي.
أوضح الوالي أن تحصيل الرسوم والضرائب والمدفوعات القانونية المتعلقة بالأراضي من المستثمرين والمنظمات غير الحكومية هو من مسؤوليات الحكومة بموجب القانون. وأضاف أن الإيرادات التي يتم تحصيلها تُستخدم لتمويل الخدمات العامة وبرامج التنمية لصالح جميع المواطنين.
وشدّد على أن المجتمعات المضيفة ينبغي أن تستفيد من وجود المستثمرين والمنظمات عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات بدلاً من الاكتفاء بتحصيل بدل إيجار الأراضي بشكل مباشر.
وحثّ مجتمع الكور على تركيز مناقشاتهم مع منظمة أفريكان باركس على ضمان تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على شريحة أوسع من السكان.
وأوضح أن مثل هذه المبادرات قد تشمل بناء أو تأهيل المدارس والمرافق الصحية والطرق الفرعية وبنية تحتية للمياه وخدمات أساسية أخرى تهدف إلى تحسين سبل العيش المحلية.
كما دعا المجتمع إلى الحفاظ على حوار بنّاء مع حكومة الولاية ومنظمة أفريكان باركس لضمان أن تُنفَّذ مشاريع التنمية بشفافية وعدالة وبما يحقق فوائد طويلة الأمد للمجتمع بأكمله بدلاً من أن تقتصر على عدد قليل من الأفراد.
