النسخة الإنجليزية: Australia Divided on Illegal Tobacco Response

وفقاً لما نشرته ABC News، أظهرت بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء أن 80 في المئة من النيكوتين المستهلك في أستراليا جاء من مصادر غير مشروعة. وبدأ استهلاك التبغ القانوني، الذي ظل يدور حول 4,500 كيلوغرام من النيكوتين كل ربع سنة منذ عام 2016، في الانخفاض منتصف عام 2019، وتراجع إلى نحو ثلث مستواه قبل عقد.

وتشير بيانات مياه الصرف إلى ارتفاع متباين في استهلاك النيكوتين غير المشروع. وقالت بيكي فريمان، أستاذة الصحة العامة في جامعة سيدني، إن نسبة 80 في المئة لا تعني أن ثماني سجائر من كل 10 سجائر مباعة غير قانونية، لأنها تعكس النيكوتين المُحوَّل وليس عدد السجائر. وأضافت أن المنتجات غير المشروعة تختلف في قوتها، وأن مشتريها يُرجَّح أن يكونوا من المستخدمين الأكثر كثافة.

وقالت فريمان إن الأرقام لا تشير إلى عودة التدخين عموماً. وأفاد المعهد الأسترالي للصحة والرفاه بأن التدخين اليومي انخفض إلى 5.6 في المئة عام 2025 من 8.3 في المئة خلال 2022–2023، رغم أن نائب كبير المسؤولين الطبيين السابق نيك كوتسوورث شكك في النتيجة، مستشهداً بالاتجاهات في عدة ولايات، بينها أستراليا الغربية.

كما أضرّت التجارة غير المشروعة بالإيرادات الضريبية. وقدّر مفوض أستراليا للتبغ غير المشروع والسجائر الإلكترونية أن التهرب من الرسوم الانتقائية والرسوم الجمركية كلّف ما يصل إلى 11.8 مليار دولار في 2024–2025، فيما أزالت أحدث موازنة اتحادية 8 مليارات دولار من تقديرات الرسوم الانتقائية على التبغ على مدى خمس سنوات. ويُقدَّر أن التدخين يكلّف الاقتصاد أكثر من 136 مليار دولار سنوياً من خلال علاج الأمراض وفقدان الإنتاجية.

ولا تزال المقترحات السياسية محل خلاف. إذ يؤيد عالم الجريمة في جامعة ديكين جيمس مارتن، والنائبة الليبرالية ماري ألدريد، النظر في خفض الرسوم الانتقائية، بينما يعارض مساعد وزير الجمارك جوليان هيل، والمفوضة أمبر شوهيوتا، وفريمان، والجمعية الطبية الأسترالية خفض الضريبة. وصادرت قوة الحدود الأسترالية أكثر من 2.66 مليار سيجارة غير قانونية العام الماضي، والتزمت الحكومة الاتحادية بتخصيص 84 مليون دولار عبر موازنتين ضمن استراتيجية بقيمة 345 مليون دولار تستهدف السوق.