تعتبر شركة KPMG واحدة من اكبر اربع شركات عالمية للمحاسبة وتوفير التقارير الرقابية وآخر تطور بالنسبة لهذه الشركة ان الهيئة المهنية للمحاسبة والتدقيق في انجلترا فرضت على الشركة جزاء نقدي بقيمة 144 مليون جنيه، اضافة الى تكليف احد مدراءها الذي كان يرأس فريق دراسات اوضاع شركة افلست 250 الف جنيه استرليني.
اضافة الى هذه العقوبات المالية لاسباب تتعلق باخفاء معلومات محاسبية خلال الاعداد لشراء شركة انشاءات اقام المكلفون بتصفية الشركة المعنية التي اخفت شركة KPMG ارقامها الحقيقية دعوى على شركة المحاسبة والتدقيق مطالبين بتعويض قدره 1.3 مليار جنيه استرليني، وبالتأكيد لن تستطيع شركة KPMG تحمل جزاء بهذه القيمة والاستمرار بعملها، وحسب جريدة الفايننشال تايمز الصادرة بتاريخ 26/7/2022 اصبح من الضروري ان يستصدر البرلمان البريطاني قانونًا لممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق.
ان السوق المالي في لندن اصبح انشط اسواق الاستحواذ على الشركات منذ التسعينات وكان هنالك خوف من تراجعه بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ويزيد من الالحاح على اصدار القانون المنظم لمهنة المحاسبة والتدقيق ان اكبر عملية للاستحواذ على مخازن Morrisons في بريطانيا مقابل 10 مليارات جنيه عملية تعثرت بسبب مغالطات محاسبية، والبنوك التي تكفلت بتغطية تمويل عملية الشراء خسرت حتى تاريخه 200 مليون جنيه على انجاز التحضيرات وقد ترتفع الخسارة الى 400 مليون جنيه اضافية، وتجدر الاشارة الى ان السلطات المالية اللبنانية تتجه نحو الاعتماد على خبرة الKPMG.
يجب ربط الجزاء المهني على شركة KPMG في بريطانيا باوضاع بنك الكريدي سويس في بريطانيا وقد كان هذا البنك يتولج اعمال بنك اعمال في احد شركاته التابعة وقد اظهرت ارقام المحاسبة والتدقيق لهذا الفرع خسائر عن عام 2021 بلغت 1.7 مليار جنيه اي حسب سعر صرف الجنيه اكثر من ملياري دولار.
نتيجة خسائر البنك السويسري دفعت ادارته الى اعفاء رئيس مجلس الادارة الذي كان قد انتخب منذ عامين فقط وتكليف مصرفي مخضرم بادارة شؤون البنك تفاديًا لتغطية خسائره للمرة الثانية منذ عام 2008 حينما افلس كما افلس بنك الاتحاد السويسري حينذاك وعملية الانقاذ للمصرفين، والودائع لدى المصرفين غالبيتها تعود لزبائن اجانب، مئات بل آلاف ملايين الفرنك السويسري الذي كان يعتبر من العملات الموثوقة عالميًا وسويسرا استعادت بعض شهرتها لحفظ الحسابات خلال السنوات المنقضية منذ عام 2008 حينما تسببت ازمة بنك ليمان برذرز الاميركي في ازمة عالمية فرضت تدفق وسائل الدعم الحكومي والمؤسساتي لانقاذ الوضع العالمي من التأزم والتقزيم، وقد شملت عمليات الانقاذ وسائل مختلفة وغير تقليدية فوفر بنك الاحتياط المركزي اموال لدعم المصرف وشركات التأمين الاميركية تجاوزت ال5 تريليون دولار، وتريليون يساوي الف مليار دولار، والبنك المركزي الاوروبي اسهم بقيادة ماريو دراغي الذي كان رئيسيه في ذلك التاريخ بتأمين دعم تجاوز الست تريليونات دولار للمصارف الاوروبية والدول الاوروبية التي عانت من ازمات مصرفية وقد بدأت معالم الازمة تظهر في اليونان وقبرص وبلغت اكلاف انقاذ مصرف قبرصي واطفاء آخر 10 مليارات يورو من قبل البنك المركزي الاوروبي، وتحصيل 7 مليارات يورو من برنامج لمنح الجنسية القبرصية التي تعني قدرة حاملها على العمل في بلدان السوق حيث تتاح له فرص مناسبة.
اضافة للمساعدة المباشرة من البنك المركزي الاوروبي تحصلت للبنك القبرصي الذي استمر في العمل وودائعه لدى المصارف اليونانية، وانقاذ المصارف اليونانية استوجب تأمين 333 مليار يورو، وودائع البنكين القبرصين لدى مصارف اليونان كانت تبلغ نسبة 25% من ودائعهما.
اضافة الى المساعدات الخارجية حولت ودائع البنك القبرصي الذي استمر في العمل والتي كانت تتجاوز ال100 الف يورو، وغالبية هذه الاموال كانت لمودعين روس لان المطران مكاريوس حينما تولج رئاسة قبرص استصدر قانونًا اعفى بموجبه المواطنين الروس من الحصول على فيزا لدولة قبرص، وبالتالي اصبحت الجزيرة مقصدًا سياحيًا للروس ولا تزال، واموال الروس التي تفيض عن ال100 الف يورو حولت الى اسهم في البنك المستمر في عمله.
لقد شرحنا وضع قبرص في مواجهة الازمة المصرفية التي لحقت بقطاعه المصرفي، الذي كان يتشكل من مصرفين، لان التفكير المطروح في لبنان هو لاعتماد المثل القبرصي بالنسبة لتحويل المبالغ المتجاوزة لمستوى معين من الودائع الى اسهم مصرفية، وكانت هذه الممارسة من نصائح البنك المركزي الاوروبي وتوصيات البنك المركزي الاميركي، وبالتأكيد ابتكر القبارصة موضوع منح الجنسية لكل من يطلبها ويحوز سجل عدلي نظيف ويوظف مبلغًا من المال في قبرص، وقد ابتدأ المبلغ بما يوازي 150 الف يورو توظف في المصارف لفترة طويلة او شراء اراض وتطويرها، او بيعها خلال خمس سنوات، وتحصل لقبرص 7 مليارات يورو من هذا المنهج.
الازمة القبرصية انحلت خلال فترة قصيرة وحرية التحويل الى ومن قبرص تكرست من جديد، ونسبة المهاجرين من قبرص الى بريطانيا، وحتى الى اليونان، مرتفعة كما هي نسبة المهاجرين اللبنانيين، والمثال القبرصي لا يمكن تطبيقه في لبنان لان عدد المصارف في لبنان يفوق ال60 مصرفًا، وحجم الودائع تقزم بسبب سياسات جمعية المصارف العقيمة وغير القانونية بنسبة 50% خلال عامين، ومصرف لبنان فرض زيادة رؤوس اموال المصارف بنسبة 20%، الامر الذي تحقق لكن الازمة مستحكمة والبرامج المقترحة حتى تاريخه مطروحة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي حيث كان موظفًا في السابق.
The post بقلم مروان اسكندر – جزاء مهني على شركة KPMG يطرح تساؤلات appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.
