دعا المجلس العربي أستراليا الحكومة الأسترالية إلى إعادة النظر في إنشاء مناصب مبعوث خاص لمعالجة معاداة السامية واَخرللتصدي للإسلاموفوبيا.
ويتفق المجلس مع بيان رئيس الوزراء الذي قال فيه: “بأن المجتمعات تشعر بالقلق لما يحصل وكقادة نحتاج إلى تعزيز الوحدة والتماسك والتنوع الذي كان دائما أعظم قوة لمجتمعنا”. ومن خبرته الطويلة في هذا المجال، يعتقد المجلس أن إنشاء مثل هذه المناصب، كمبعوث خاص، لا يساهم في الوحدة أو التماسك الاجتماعي.
وقال المجلس: “نحن ندين تصاعد جميع أشكال العنصرية، بما في ذلك العنصرية المعادية للعرب والفلسطينيين والمسلمين، فضلا عن معاداة السامية. نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الردود الانتقائية على مناهضة العنصرية ليست هي الحلول المناسبة ولا تؤدي إلا إلى خلق المزيد من الانقسامات والتشرذمات في المجتمع.”
وصرح الرئيس التنفيذي للمجلس العربي أستراليا، السيد حسن موسى: “أن العنصرية وصمة عار على الإنسانية، بأي شكل من الأشكال كانت، ويجب على الحكومات والمجتمعات العمل معا على جميع المستويات لمعالجة الأسباب الجذرية للعنصرية.”
لقد أسفرت الإبادة الجماعية المستمرة في غزة ضد المدنيين الأبرياء عن خسارة مأساوية للأرواح لأكثر من أربعين ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية الحيوية. ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الأعمال الوحشية إلى زيادة الإدانة لإسرائيل ولذلك لا ينبغي أن يتم الخلط بين ذلك ومعاداة السامية. وفي حين أن معاداة السامية بغيضة ولا ينبغي التسامح معها، فلا ينبغي استخدامها كدرع لحماية إسرائيل من النقد المشروع.
إن إنشاء منصب مبعوث لمعاداة السامية لا يؤدي إلا إلى تفاقم الانقسامات في مجتمعنا وتأليب المجتمعات ضد بعضها البعض، خاصة عندما يكون للمبعوث المختار تاريخ معروف بدعمه الكامل للوبي الصهيوني والدفاع عن إسرائيل. وبالمقابل، فإن منصب المبعوث المقترح لمواجهة الإسلامفوبيا هو محاولة أخرى من قبل الحكومة لتبدو محايدة، وهي مثيرة للانقسام ولا تساهم في التماسك الاجتماعي ولا تعالج صعود العنصرية التي تؤثر على مجتمعنا الاسترالي.
وأضاف السيد موسى: “نحن نحث الحكومة على إعادة تخصيص الموارد المتوفرة لهذين المنصبين لمفوض التمييز العنصري في اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لمكافحة العنصرية، والتي هي أصلا من مهامه حقا، ولتعزيز مجتمع متعدد الثقافات عادل وشامل.”
