النسخة الإنجليزية: U.S. GDP Growth Slows to 1.5% in Second Quarter
وفقًا لـCnbc، نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 1.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أقل من توقعات استطلاع داو جونز البالغة 1.8%، ومتراجعًا من نمو بلغ 2.1% في الربع الأول. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن الأرقام معدلة موسميًا وباحتساب التضخم.
عكس تباطؤ القراءة الرئيسية انخفاض المخزونات والإنفاق الحكومي الفدرالي، في حين ظلت عدة مقاييس للقطاع الخاص أقوى. وارتفع الإنفاق الشخصي 2.1%، عقب زيادة قدرها 0.4% في الربع الأول. وزادت المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، وهي مؤشر على الطلب الأساسي، بنسبة 3.9%.
انخفضت المخزونات 0.7% وتراجع الإنفاق الفدرالي 0.3%، ما اقتطع من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع إجمالي الاستثمار المحلي الخاص 0.5%، وزادت الصادرات 0.5%، بينما انخفضت الواردات 1.5%.
وأظهرت بيانات منفصلة لشهر يونيو أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي انخفض 0.1% خلال الشهر، لتصل نسبة التضخم الرئيسية إلى 3.7% سنويًا. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.1% في يونيو وبلغ 3.3% مقارنة بالعام السابق. وظل مقياسا التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
ارتفعت النفقات الشخصية 0.3% في يونيو، فيما زاد الدخل الشخصي 0.2%. وانخفض معدل الادخار الشخصي إلى 2.7%، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات. وجاءت هذه الأرقام عقب تصويت الاحتياطي الفدرالي بنتيجة 9 مقابل 3 للإبقاء على معدل الاقتراض القياسي ضمن نطاق 3.5%-3.75%.
