النسخة الإنجليزية: ACT settles strip-search case for $100,000

وفقاً لما ذكرته ABC News، وافقت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية على دفع 100 ألف دولار لامرأة من كانبيرا تُدعى جوليان ويليامز، بعد أن انتهك تفتيش عارٍ غير قانوني في مركز ألكسندر ماكونوتشي حقوقها الإنسانية.

كانت ويليامز، وهي امرأة من السكان الأصليين، محتجزة على ذمة المحاكمة في سجن كانبيرا الوحيد عام 2021 عندما وقع الحادث. ورفعت دعوى قضائية ضد الإقليم في يوليو بشأن معاملتها. وفي قضية مدنية العام الماضي، خلصت المحكمة العليا لإقليم العاصمة الأسترالية إلى أنها تعرضت لمحاولة تفتيش عارٍ في غرفتها وتفتيش عارٍ في مرحاض، وأن الإجراءين خالفا قانون حقوق الإنسان.

وخلصت القاضية فيريتي ماكويليام أيضاً إلى أن استخدام الضباط للقوة لا يتوافق مع حق ويليامز في المعاملة الإنسانية والملائمة. ووثقت تسجيلات كاميرات المراقبة ولقطات كاميرات الجسم التي ارتداها الحراس الأحداث التي سبقت التفتيش، وأظهرت ويليامز في حالة من الضيق بعد أن رفض السجن السماح لها بحضور جنازة جدتها.

لم تطلب ويليامز تعويضاً في البداية، لكنها أقامت لاحقاً إجراءات أمام المحكمة الفيدرالية بعدما تعثر طلبها للحصول على منحة استثنائية من حكومة إقليم العاصمة الأسترالية. وأظهرت أوامر المحكمة أن الحكومة توصلت إلى تسوية يوم الخميس، وافقت بموجبها على دفع 100 ألف دولار إضافة إلى التكاليف التي يحددها الطرفان. وقالت خدمات الإصلاح في إقليم العاصمة الأسترالية إن عمليات التفتيش العاري الإلزامية أزيلت من الإجراءات في عام 2022، وأُدخلت أجهزة مسح الجسم في عام 2023. وقالت المفوضة ليان كلوز إن عدد عمليات التفتيش العاري انخفض من أكثر من 4,000 عملية في عامي 2020 و2021 إلى 580 عملية في عام 2024.