جلسة تشريعية صاخبة بحضور السفيرة الأميركية
Spread the love

عقد المجلس النيابي أمس، أول جلسة تشريعية له وعلى جدول أعمالها نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية، وشاركت فيها السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

وفاز النواب جميل السيد وعبد الكريم كبارة وفيصل الصايغ وهاغوب بقرادونيان وجورج عطالله وعماد الحوت وطوني فرنجية بالتزكية لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

واستهل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على النواب السابقين: بيار دكاش، محمد عبد الحميد بيضون، فارتيكس شامليان، غسان الأشقر وصلاح الحركة.

وتم إقرار البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة ١٠٠٠٠ مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام ٢٠٢٢.

وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية.

كما تم اقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9195 طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.

وتم إقرار اتفاقية القرض المقدمّ من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح وإحالة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9640 الى لجنة المال والموازنة لدرسه.

سحب مشروع قانون: كما سجب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.

الى ذلك، تم إقرار تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه (أقرّ مشروع القانون المعجّل الوارد في المرسوم رقم 9102 مع تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقـم 328 تاريـخ 2001/8/2 (أصول المحاكمات الجزائية و المادة 150 من القانون المنفذ في المرسوم رقم 13513 تاريخ 1963/8/1 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28 تاريـخ 1967/9/5 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الإجراءات الضريبية).

هرج ومرج وصراخ: وكان ساد هرج ومرج وصراخ في الجلسة بين النائبة حليمة قعقور التي طالبت الرئيس نبيه بري بالكلام اثناء التصويت فردّ على اعتراضها بالقول “اقعدي واسكتي”، لترد قعقور بالقول: “شو هالطريقة البطريركية”، الامر الذي استفز النائب الخازن فاعترض على العبارة متوجها للقعقور بالقول “ارفض استخدام عبارة بطريركية، قولي سلطانية او امبراطورية”، وطلب من الرئيس بري شطب عبارة بطريركية من المحضر فتم شطبها.

يعقوبيان: وعقبت النائبة بولا يعقوبيان على الخازن ساخرة: “بطريركية ما خص البطرك يعني فوقية”، ليعلو الصراخ من جديد وهذه المرة بين النائبة سينتيا زرازير والنائب قبلان قبلان الذي وصفها بـ”الصراصير”، فقالت يعقوبيان لبري: “نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير”.

ميقاتي: وأكّد الرئيس ميقاتي خلال الجلسة التشريعية، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوافرة. وقال: “بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف خليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية”.

ولفت ميقاتي إلى أنّ “الانفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد”.

وأضاف: “في اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالارقام، ونحن بانتظار ان يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام.. نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون (اليوم) موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين”.

وأضاف: “الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُـمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة”.

كما شدّد ميقاتي على أهمية تنظيم وصول القمح والطحين إلى المطاحن والأفران، مشيراً إلى “أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بآلية واضحة تُشرف عليها لجنة مختصة.

وأشار إلى أنه “في حال كان هناك طلبٌ من الحكومة لرفع الدعم عن كل شيء، فليتم إصدار توصية بذلك من مجلس النواب”.

كلام ميقاتي جاء خلال موقف له من بند طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح.

وقال رئيس الحكومة أمام النواب: “معظم ربطات الخبز التي يجري انتاجها تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك”.

وأكمل: “كنت أصدرت قراراً بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية مهمتها وضع آلية محددة للتوزيع العادل للقمح والطحين على كل المطاحن، كما أنها تقوم بتنظيم عمليات وصول القمح والتوزيع الذي يجب أن يكون من خلال قسائم وآليات واضحة. من مهمة تلك اللجنة أيضاً مراقبة انتاج الأفران للخبز وقد وضعنا كاميرات هناك”.

أضاف ميقاتي مُخاطباً النواب: “نحنُ نأخذ في عين الاعتبار إرادة المجلس إذا كنتم تريدون رفع الدعم. لهذا، إذا كنت تريدون من الحكومة الإقدام على ذلك، أصدروا توصية من المجلس النيابي بهذا الشأن”.

وزير العدل: من جهته، علّق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري على النقاش حول قانون إستقلالية القضاء، قائلًا: “القانون ندرسه في الوزارة وأيضا اجرينا مناقشات حوله في مؤتمر في مدينة البندقية”.

فسأل بري: “وين يا معالي الوزير؟”، فأجاب الخوري: “في ايطاليا!”

فردّ بري بالقول: “أخذت القانون حتى يعمل سياحة ع حسابنا؟ قل ان القانون ما زال لدى الوزارة منذ تشرين الثاني العام الماضي”.

خلال الجلسة الترشعية، وحول موضوع رفع الدعم، طلب النائب جبران باسيل رفع توصية من مجلس النواب. في هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “يا جبران رفع الدعم هو من واجبات الحكومة وليس من واجبات المجلس”.

فعلّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: “نحن نأخذ بالاعتبار ارادة المجلس”.

فأجاب الرئيس بري: “هذه إطاعة غير مرغوبة”.

كنعان: أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان فقال في الجلسة التشريعية: “اوجه ثلاثة اسئلة الى وزير الاقتصاد حول اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار وهي عن اسباب بدلات الاتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة لحبوب الشمندر السكري بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح”.

ودعا كنعان لإقرار قانون رفع السرية المصرفية وقد حققنا في نقاشنا به في لجنة المال اكبر نسبة من الشفافية من خلال توسيع المرجعيات وهو يعدّل ٤ قوانين ومنها الاثراء غير المشروع وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاجراءات الضريبية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

سامي الجميل: وبعد فوز أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية، اعتبر رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية ان عدم السماح للنواب بالاوراق الواردة مخالفة لعدم ابداء الرأي. فتوجه لبرّي قائلاً: “هذا المجلس أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء عقيم ومقبرة للمحاسبة ولا حاجة له”، مطالبًا بإحالة القضايا إلى القضاء العادي، فردّ برّي: يمكنك تغيير الدستور، فأجاب الجميّل: هذا ما سنفعله”. وأعلن الجميّل عن امتناع الكتائب عن التصويت والمشاركة، كذلك فعلت كتلة المعارضة والقوات.

أبو الحسن: كما أعلن أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن موقف الكتلة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لا سيما معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة.

 

 

الصايغ يقدّم استقالته

ودولرة الأقساط تسقط

 

قدّم النائب فيصل الصايغ استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في بداية الجلسة المسائية لمجلس النواب امس.

وفي التفاصيل، فقد أبلغ الصايغ رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه على أن يقدم استقالته خطياً.

من جهة ثانية «تمت إعادة إقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم ​الموازنة​ المدرسية ووضع أصول تحديد ​الأقساط المدرسية​ في ​المدارس الخاصة​ غير المجانية)، ورفع سقوف الإنفاق في ​المدارس الرسمية​، إلى اللجان لإعادة درسه».

وقال الرئيس برّي للنواب: إذا مر هذا الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة .

كما «تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة اليابان».

The post جلسة تشريعية صاخبة بحضور السفيرة الأميركية appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.

التاريخ

المزيد من
المقالات