صوفيا طارق
الادعاء
بيل غيتس يدعو “لجان الموت” إلى اتخاذ قرار بشأن تطبيق القتل الرحيم في حق المواطنين الذين لا يستحقون الرعاية الصحية.
حكمنا
خطأ. فلم يدعُ السيد غيتس لإنشاء “لجان الموت”.
AAP FACTCHECK – لم يدعُ بيل غيتس لجان البيروقراطيين لتقرير من يستحق الرعاية الصحية ومن يجب أن يُطبق في حقه الموت الرحيم، رغم كل الادعاءات التي تنشرها جماعة ضغط مسيحية أسترالية.
يستند هذا الادعاء إلى مقالة إخبارية من موقع إلكتروني معروف بنشر الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة.
نُشر الادعاء على صفحة فيسبوك تابعة لفاميلي فويس أستراليا، وهي هيئة مناصرة للمسيحية.
يقول المنشور: “يدعو بيل غيتس لإنشاء “لجان موت” لتطبيق القتل الرحيم في حق المواطنين الذين “لا يستحقون الرعاية الصحية”. ويضيف: “يقول المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بأنه ليس من المفيد من حيث التكلفة توفيرُ الرعاية الصحية طويلة الأجل لهؤلاء الأفراد. وبدلاً من ذلك، يعتقد بيل غيتس أنه يجب قتل هؤلاء البشر لتقليل التكاليف على قطاع الرعاية الصحية…”

ثم تقدم صفحة فاميلي فويس أستراليا رابطًا لمقال على موقع يُسمى Slay News، والذي تم التشكيك في منشوراته مرارًا تكرارًا.
وقد منحت Newsguard، وهي منظمة تقيّم موثوقية ودقة المواقع الإلكترونية الإخبارية، موقعَ Slay News تصنيفًا 0/100 وحثّت مستخدمي الإنترنت على “تحرّي أقصى درجات الحذر”.
هذا المقال الذي نُشر في 8 كانون الثاني/يناير 2025، يقول إن السيد بيل غيتس قد تحدّث عن دعم إنشاء “لجان الموت” في ظهوره عام 2010 في مهرجان الأفكار بمعهد آسبن في كولورادو.
ويزعم أن الملياردير قال إن لجنة من البيروقراطيين يجب أن تقرر ما إذا كان الشخص يستحق العلاج أم لا، وأن من لا يستحقون الرعاية الصحية يجب أن تنفّذ الحكومة القتل الرحيم بحقهم لتوفير المال.
طلبت AAP FactCheck من فاميلي فويس أستراليا توفير أدلة تدعم هذا الادعاء. وردًا عليها، أرسلت المجموعة رابطًا إلى مقال أشارت فيه أيضًا إلى نفس الحدث من عام 2010، وقد كتبه ديفيد إيك والذي شككت في مصداقيته العديد من المنصات.

وخلال حضور المهرجان الذي استمر لمدة ساعة، ناقش السيد غيتس موضوعات مختلفة من بينها التعليم والبيئة.
وبداية من علامة الـ 31 دقيقة، أجاب عن سؤال يتعلق بنسبة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المخصصة لصالح الرعاية الصحية، والتي يشير خلالها إلى “لجان الموت”.
وفي إشارة إلى التأثير الكبير للتكاليف الطبية المرتفعة على تمويل التعليم، أضاف قائلًا: “هذا تنازل يقدمه المجتمع بسبب التكاليف الطبية الباهظة للغاية وعدم الرغبة في قول، كما تعلمون، أنه يتم إنفاق مليون دولار على آخر ثلاثة أشهر من حياة ذلك المريض، ألن يكون من الأفضل عدم تسريح عشرة معلمين، والاستفادة من هذا التنازل في التكلفة الطبية.
“لكن هذا يُسمى “لجنة الموت” ولا يُفترض بنا الخوض في هذا النقاش.” هذه هي الإشارة الوحيدة إلى “لجان الموت” ولم يدعُ السيد بيل غيتس إلى استخدامها.

“لجان الموت” هي خرافة لكن لها أصول في القانون الأمريكي للرعاية الميّسرة، والتي تُعرف أيضًا باسم “أوباماكير”، والتي تم تمريرها قبل فعالية آسبن بفترة وجيزة.
وهناك جزء واحد من التشريع المشار إليه عن السماح للأطباء بأن تدفع لهم الحكومة الفيدرالية مقابل تقديم مشورتهم للمرضى حول خيارات إنهاء حياتهم وكتابة الوصايا وغير ذلك الكثير.
وأطلقت سارة بالين، حاكمة ألاسكا السابقة والمرشّحة الجمهورية عن منصب نائب الرئيس، على هذا المقترح اسم “لجنة الموت”، وقالت إن ذلك سيمنح البيروقراطيين الحق في تقرير من يستحقون الرعاية الصحية.
تم دحض الادعاء على نطاق واسع في ذلك الوقت، وتم اختيارها كـ“كذبة العام” من قبل موقع PolitiFact في كانون الأول/ديسمبر 2009.
ولكن حتى التقييم غير الصحيح الذي أجرته السيدة بالين بشأن الاقتراح لم يذكر أن اللجان ستقرر من ستقوم الحكومة بتنفيذ القتل الرحيم بحقهم.
اشتهر هذا المصطلح وأصبح ساخرًا في وقت تعليقات السيد بيل غيتس. كما أسمتها جمعية اللهجة الأمريكية أغرب كلمة في العام، في حين اختارها موقع FactCheck.org لتكون “واحدة من أغرب فضائح عام 2009”.
وحسب ما نشرته PBS news، فإن مقترح سماح الحكومة بالدفع للأطباء مقابل تقديم المشورة بشأن إنهاء الحياة قد تم حذفه في نهاية المطاف من القانون، رغم اعتماد قاعدة مماثلة في عام 2015.
قال ممثل عن السيد بيل غيتس في حديثه مع AAP FactCheck أن الادعاء بأنه دعا لإنشاء “لجان الموت” هو ادعاءٌ زائف. يجدر الذكر أنه قد تم دحض ادعاءات كثيرة مماثلة من قبل منصات من بينها PolitiFactوAFPوAssociated Press.