نيك ديرغا
ما تم زعمه
الحكومة الأسترالية قدمت للصين 50 مليون دولار لتنظيف التلوث لديها.
حكمنا
خبر مضلل. تبرعت أستراليا إلى صندوق تابع للأمم المتحدة لمساعدة الدول الضعيفة على التعامل مع الآثار السلبية للتغير المناخي، لكن الأموال ليست للصين على وجه التحديد أو لخفض الانبعاثات.
AAP FactCheck – المزاعم بأن أستراليا قد ضخت 50 مليون دولار أسترالي في صندوق لصالح الصين “لمساعدتها في مشكلة التلوث لديها” مضللة.
ساهمت أستراليا بهذا المبلغ إلى صندوق الأمم المتحدة للمساعدة في الكوارث الناجمة عن التغير المناخي في الدول النامية، لكن المال ليس مقدمًا للصين بشكل خاص أو لمساعدتها في مشكلة التلوث لديها.
زعم منشور على فيسبوك بأن “ألبو وبوين، قاما بتمويل الصين بمبلغ 50 مليون دولار أسترالي لمساعدتها في مشكلة التلوث لديها،” بالإشارة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ووزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين. ويضيف المنشور: “إنها أموالنا وليست أموالهم.”
في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28، وافق الأطراف على إنشاء “صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار”، والذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على التأقلم مع الآثار السلبية للتغير المناخي، بما في ذلك الأحداث المناخية القاسية.
تم اختيار البنك الدولي كمضيف ووصي للأمانة المؤقتة للصندوق.
وزيرة الخارجية بيني وونغ والسيد بوين وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين أعلنوا في بيان مشترك في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر بأن أستراليا ساهمت بمبلغ 50 مليون دولار أسترالي لصالح الصندوق، والذي يبدو أنه ما يشير إليه منشور الفيسبوك.
وأشار البيان بشكل خاص إلى قابلية تعرض منطقة المحيط الهادئ لآثار التغير المناخي، ولم يذكر الصين.
اتصلت AAP FactCheck بمكتب السيد بوين للحصول على بيان آخر، لكنها لم تتلق ردًا.
أخبرت ماغي موتيسي، مستشارة المدير التنفيذي للصندوق، AAP FactCheck ، بأن المزاعم “غير دقيقة”. وقالت إن الصندوق “غير مخصص لمعالجة التلوث في دول محددة”.
وصفت البروفيسورة جاكلين بيل، الخبيرة في قانون المناخ والبيئة في جامعة ملبورن، منشور وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “تحريف كبير للغرض الذي تم التبرع بالمال من أجله”.
وقالت البروفيسورة بيل إن الصندوق غير موجه إلى خفض الانبعاثات، بل إلى مساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع تكاليف الكوارث الأشد حدة والأكثر تكرارًا فيما يتعلق بالتغير المناخي.
وأوضحت أن الدول المستهدفة من قبل الصندوق يمكن أن تشمل الدول الأقل نموًا في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ.
تعهدت 27 دولة بضخ حوالي 745 مليون دولار أمريكي (1.2 مليار دولار أسترالي) اعتبارًا من كانون الأوّل/ ديسمبر 2024. قالت البروفيسورة بيل إن الصين ليست مساهمة حتى الآن، لكن تم حثها على الانضمام نظرًا لدورها كأكبر مصدر للانبعاثات في العالم.
وقد اعتُبرت الصين دولة نامية بموجب تصنيفات الأمم المتحدة التي يعود تاريخها إلى عام 1992، لكن تلقى هذا التصنيف معارضة متزايدة من بعض البلدان في السنوات الأخيرة.
لا يزال الصندوق يضع شروطًا على كيفية عمله، لكن إذا تم استخدام تصنيف “دولة نامية” كمعيار، فقد تكون الصين مؤهلة نظريًا للحصول على بعض الأموال. وبغض النظر عن ذلك، لن يكون ذلك من أجل “مساعدتها في مشكلة التلوث لديها”، كما يُزعم.
ومع ذلك، قالت البروفيسورة بيل إنه من المستبعد جدًا أن تكون الصين من الدول المتلقية لهذه الأموال، لأنه من غير المرجح أن تندرج ضمن فئة “الدول الأكثر عرضة للمخاطر”.
قدمت الصين نفسها تمويلًا للأنشطة المتعلقة بالمناخ لبلدان نامية بمبلغ قارب 45 مليار دولار أمريكي (70.85 مليار دولار أسترالي) بين عامي 2013 و2022، وفقًا لتقرير صادر عن معهد الموارد العالمية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وقالت البروفيسورة بيل إن الصين تقدم الآن تمويلًا للأنشطة المتعلقة بالمناخ لبلدان نامية أخرى يفوق ما تحصل عليه.
