من جديد تعود ليبيا إلى قلب النقاشات الإقليمية والدولية بعد التسريبات التي جرى تداولها حول ما يعرف بمبادرة بولس وهي المبادرة التي يقال إنها تحظى بدعم أمريكي وتسعى إلى إعادة ترتيب السلطة في البلاد عبر تفاهمات جديدة بين مراكز النفوذ الرئيسية في الشرق والغرب وقد جاءت هذه التسريبات في لحظة شديدة الحساسية يعيشها الداخل الليبي بعد سنوات طويلة من الانقسام السياسي والتشظي المؤسسي والصراع على السلطة والثروة والنفوذ

لكن اللافت هذه المرة أن الحديث لم يعد يدور حول انتخابات مؤجلة أو قاعدة دستورية متعثرة أو حتى مسار سياسي برعاية أممية كما جرت العادة خلال السنوات الماضية بل أصبح الحديث يدور بشكل أكثر وضوحا حول إعادة تشكيل السلطة عبر تفاهمات مباشرة بين القوى التي تمتلك النفوذ العسكري والاقتصادي والأمني على الأرض وهو ما يعكس تحولا مهما في طريقة تفكير القوى الدولية تجاه الأزمة الليبية

فعلى ما يبدو لم تعد بعض العواصم الكبرى تنظر إلى ليبيا باعتبارها أزمة يمكن حلها عبر الأدوات التقليدية التي جرى الحديث عنها منذ اتفاق الصخيرات وحتى مسارات جنيف بل أصبحت تنظر إليها باعتبارها ملفا يجب احتواؤه وإدارته وفق موازين القوى القائمة مهما كانت طبيعة هذه القوى أو حجم الجدل المحيط بها

ومن هنا يمكن فهم طبيعة التسريبات المتعلقة بالمبادرة الأمريكية والتي تقوم على الدفع بصدام حفتر نحو رئاسة مجلس رئاسي جديد مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة موحدة وهي صيغة تحمل في ظاهرها محاولة لإنهاء الانقسام بين الشرق والغرب لكنها في جوهرها تعكس توجها نحو تكريس النفوذ القائم أكثر من كونها محاولة لبناء دولة حقيقية

فالذي يجري الحديث عنه ليس تأسيس مشروع وطني جامع ولا بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إدارة البلاد بعيدا عن منطق القوة بل هو أقرب إلى صيغة تفاهم بين شبكتين كبيرتين للنفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي بحيث يحصل كل طرف على ضمانات تسمح له بالبقاء داخل معادلة السلطة لفترة أطول

وهنا تكمن المعضلة الأساسية لأن ليبيا التي دفعت ثمنا باهظا خلال السنوات الماضية لم تكن تعاني فقط من الانقسام السياسي بل من غياب الدولة نفسها وتحول السلطة إلى مزيج من التفاهمات المؤقتة والتحالفات المسلحة والمصالح الاقتصادية المتشابكة ولذلك فإن أي محاولة لإعادة إنتاج المشهد نفسه بوجوه جديدة لن تؤدي إلا إلى تأجيل الانفجار لا أكثر

الخطير في المبادرة المطروحة أنها تعطي انطباعا واضحا بأن المجتمع الدولي بدأ يفقد اهتمامه بفكرة التحول الديمقراطي الحقيقي داخل ليبيا وأن الأولوية أصبحت موجهة نحو صناعة استقرار شكلي يضمن استمرار تدفق النفط ومنع الانهيار الأمني والسيطرة على ملفات الهجرة والنفوذ الإقليمي حتى وإن جاء ذلك على حساب حق الليبيين في بناء دولة شرعية تقوم على الإرادة الشعبية

فبعد سنوات من الحديث عن الانتخابات والدستور وإنهاء المراحل الانتقالية يجد الليبيون أنفسهم اليوم أمام مقاربة جديدة تقوم على إعادة توزيع السلطة بين القوى الأكثر نفوذا وكأن الأزمة الليبية لم تعد أزمة شعب يبحث عن دولة بل أزمة مراكز نفوذ تبحث عن صيغة لتنظيم مصالحها

ولا يمكن تجاهل أن فكرة الدفع بصدام حفتر إلى واجهة السلطة التنفيذية تحمل أبعادا تتجاوز الداخل الليبي نفسه فالرجل لا يمثل فقط شخصية عسكرية صاعدة داخل الشرق الليبي بل يمثل أيضا امتدادا لمشروع عسكري وأمني تشكل خلال سنوات الحرب ويحظى بعلاقات إقليمية ودولية واسعة كما أن طرح اسمه في هذا التوقيت يعكس وجود رغبة لدى بعض الأطراف الدولية في بناء سلطة أكثر تماسكا من الناحية الأمنية حتى وإن جاء ذلك على حساب التوازنات السياسية والاجتماعية داخل الغرب الليبي

لكن المشكلة أن من يعتقد أن ليبيا يمكن أن تدار بهذه البساطة يتجاهل طبيعة التركيبة الليبية نفسها فالمشهد في الغرب الليبي ليس كتلة واحدة كما أن القوى الموجودة في طرابلس ومصراتة والزنتان والزاوية والأمازيغ تمتلك حساباتها الخاصة ومصالحها وشبكات نفوذها وهي قوى لن تقبل بسهولة بأن تتحول إلى مجرد طرف هامشي داخل ترتيبات سياسية يجري إعدادها خارج التوافق الوطني الحقيقي

ولهذا فإن المعارضة التي بدأت تظهر تجاه المبادرة لا يمكن التقليل من أهميتها لأنها لا ترتبط فقط بموقف سياسي من أسماء معينة بل ترتبط بالخوف من أن تتحول ليبيا إلى ساحة لتقاسم النفوذ بين عائلات وقوى مسلحة بدلا من أن تكون دولة مؤسسات وقانون

كما أن الحديث عن الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة داخل السلطة يطرح بدوره الكثير من الأسئلة لأن الرجل خلال السنوات الماضية نجح في بناء شبكة واسعة من التحالفات المالية والسياسية داخل الغرب الليبي واستفاد من حالة الانقسام للحفاظ على موقعه لكن بقاءه ضمن أي صيغة جديدة قد يفسر باعتباره جزءا من صفقة تهدف إلى ضمان استمرار التوازن بين مراكز القوة لا أكثر

وفي الحقيقة فإن أخطر ما أنتجته السنوات الماضية في ليبيا هو تحول السلطة إلى مصدر هائل للمصالح الاقتصادية حيث نشأت شبكات معقدة من الفساد والامتيازات والولاءات داخل مؤسسات الدولة وأصبح استمرار الانقسام يخدم أطرافا كثيرة راكمت نفوذها وثرواتها في ظل غياب الرقابة والمحاسبة ولهذا فإن أي مبادرة سياسية لا تتعامل مع هذه البنية الاقتصادية العميقة للأزمة ستظل مجرد اتفاق هش قابل للانهيار في أي لحظة

ومن الواضح أيضا أن المقاربة الأمريكية الحالية تنطلق من فهم مختلف لطبيعة الصراع في المنطقة فالولايات المتحدة اليوم تنظر إلى شمال أفريقيا والساحل باعتبارهما ساحتين مفتوحتين للتنافس الدولي خاصة مع تصاعد الحضور الروسي وتزايد التحولات الأمنية في دول الساحل والانقلابات المتكررة والتغيرات الجيوسياسية المرتبطة بالطاقة والهجرة والإرهاب ولهذا فإن ليبيا بالنسبة لواشنطن لم تعد مجرد ملف سياسي بل أصبحت جزءا من معركة أوسع تتعلق بالنفوذ الإقليمي وإعادة رسم خرائط المصالح

كما أن التوترات الدولية الحالية سواء ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا أو التصعيد في الشرق الأوسط أو المواجهة غير المباشرة مع إيران كلها عوامل تجعل القوى الكبرى أكثر ميلا إلى البحث عن ترتيبات سريعة تضمن الحد الأدنى من الاستقرار حتى وإن كانت هذه الترتيبات تفتقر إلى الشرعية الشعبية الحقيقية

وفي المقابل يبدو الموقف الأوروبي مرتبكا وضعيفا مقارنة بالمراحل السابقة فالدول الأوروبية التي كانت في وقت ما لاعبا رئيسيا في الملف الليبي أصبحت اليوم أقل قدرة على التأثير نتيجة الانقسامات الداخلية والأزمات الاقتصادية والتبعية المتزايدة للموقف الأمريكي في كثير من الملفات الدولية وهذا الفراغ منح واشنطن مساحة أوسع للتحرك منفردة داخل الساحة الليبية

غير أن أي قراءة واقعية للمشهد تؤكد أن ليبيا ليست دولة يمكن إخضاعها بسهولة لمعادلات النفوذ الخارجية لأن الأزمة الليبية خلال السنوات الماضية أثبتت أن أي محاولة لفرض حلول فوقية دون توافق داخلي حقيقي تنتهي دائما إلى مزيد من التعقيد والانقسام فالتوازنات القبلية والاجتماعية والعسكرية والسياسية داخل البلاد أكثر تشابكا من أن يتم اختصارها في تفاهم بين شخصيتين أو معسكرين

كما أن الجنوب الليبي الذي ظل لسنوات بعيدا نسبيا عن مركز الاهتمام عاد اليوم ليصبح أحد أخطر الملفات المرتبطة بالأمن الإقليمي خاصة مع التغيرات الجارية في دول الساحل والصحراء وانتشار الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية وهو ما يعني أن أي تسوية لا تتضمن رؤية واضحة لمعالجة الوضع الأمني في الجنوب ستظل ناقصة وعاجزة عن تحقيق استقرار حقيقي

وفي ظل كل هذه المعطيات تبدو ليبيا اليوم وكأنها تقف عند مفترق طرق حقيقي فإما أن تتحول هذه التحركات الدولية إلى فرصة لإطلاق مسار وطني شامل يعيد بناء الدولة على أسس شرعية ويقود إلى انتخابات حقيقية تنهي المراحل الانتقالية وإما أن تدخل البلاد في مرحلة جديدة من إعادة تدوير السلطة عبر تفاهمات مؤقتة قد تمنح هدوءا نسبيا لكنها لن تنهي جذور الأزمة

فالاستقرار الذي يبنى على تقاسم النفوذ لا يصمد طويلا والدول لا تبنى عبر الصفقات المغلقة بل عبر عقد وطني يشعر فيه المواطن بأنه شريك في صناعة مستقبله لا مجرد متفرج على تفاهمات تجري بين القوى الداخلية والخارجية

ولهذا فإن السؤال الحقيقي اليوم لا يتعلق فقط بإمكانية نجاح مبادرة بولس أو فشلها بل يتعلق بمستقبل الدولة الليبية نفسها وهل ما يزال هناك أمل في بناء دولة وطنية موحدة تمتلك مؤسسات شرعية وسيادة حقيقية أم أن البلاد تتجه تدريجيا نحو تكريس نموذج يقوم على إدارة الانقسام بدل إنهائه وعلى تنظيم النفوذ بدل بناء الدولة

ذلك هو التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم وهو أيضا الاختبار الحقيقي لكل القوى المحلية والدولية المنخرطة في هذا الملف المعقد لأن الشعوب قد تقبل بالتسويات المؤقتة تحت ضغط الأزمات لكنها في النهاية لا تستطيع أن تعيش إلى الأبد داخل دولة معلقة بين الحرب والهدنة وبين السلطة والفوضى وبين الوطن والغنيمة