كيت أتكينسون
الادّعاء
يدعو ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل الجميع إلى امتلاك هويات رقمية بيومترية.
حكمنا
خطأ. فلم يرد أي ذِكرٍ لهذا الإجراء في الميثاق.
AAP FACTCHECK – ميثاق جديد من الأمم المتحدة يسطر خططًا لمنظومة تعريف رقمية وعقاب لأصحاب “الآراء المنشقة”، حسب مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهذا خطأ. فلا يشمل ميثاق المستقبل، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2024، هذه التدابير.
تم نشر الادعاء في فيديو على إنستغرام في 24 أيلول/سبتمبر ويظهر طبيبة العظام الأمريكية شيري تينبيني، التي تبنّت وجهات نظر مناهضة للتطعيم في الماضي.
وقد بدأت حديثها قائلة: “أحمل لكم خبرًا حول مستندٍ تم تمريره من قبل الأمم المتحدة في عطلة نهاية هذا الأسبوع يُسمى وثيقة ميثاق المستقبل”.
“وهو ينص على أنه … سيكون لدى الجميع هوية رقمية بيومترية تميّزهم ليس فقط كمواطنين في بلد محدد، بل كمواطنين عالميين. “وأي شخص لديه رأي منشق سيتم تصنيفه على أنه معلومات خاطئة … وسيتم فحص الجُناة الذين يقدمون معلومات غير معتمدة ومعاقبتهم من قبل النظام، الأمر الذي ستتم إدارته وإنفاذه بواسطة الذكاء الاصطناعي.”
تمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينهم مستخدمون مقيمون في نيوزيلندا ودول المحيط الهادئ.
تواصلت AAP FactCheck مع مكتب السيدة تينبيني للحصول على أدلة لدعم ادعائها ولكنها لم تتلق أي رد.
ميثاق المستقبل هو اتفاق غير ملزم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال قمة المستقبل التي عُقدت في الفترة من 22 إلى 23 أيلول/سبتمبر بنيويورك.
وهو يؤكد على أهمية التعددية ويحدد 56 إجراءً بشأن القضايا التي من بينها الفقر وتغيّر المناخ والمساواة بين الجنسين والصراعات وحقوق الإنسان وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تتضمن الاتفاقية وثيقتين ملحقتين وهما: الميثاق الرقمي العالمي والإعلان بشأن الأجيال القادمة – تتناولان تنظيم الذكاء الاصطناعي ومراعاة مصالح الجيل القادم فيما يتعلق بعملية صنع القرار على المستوى العالمي.
قالت كاثرين جاكوبسن لـAAP FactCheck، وهي أستاذة في الدراسات الصحية في جامعة ريتشموند بالولايات المتحدة الأمريكية، إنّ بطاقات الهوية الرقمية البيومترية والعقوبة لأصحاب الآراء المنشقة أو المتطرفة لم يتم ذكرها في أي مكان في صفحات الميثاق البالغ عددها 61 صفحة. وأوضحت الدكتورة جاكوبسن قائلة: “تؤكد وثيقة ميثاق المستقبل في المقام الأول على الالتزامات الحالية في السعي لإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها في عام 2016، ومن المقرر أن تنتهي في عام 2030”.
وقد أكّد رونالد لابونتي، وهو أستاذ فخري في جامعة أوتاوا، أنه لم يتم تضمين أي خطط لنظام هوية بيومترية في الميثاق.
ويقول: “إنَّ البيانات المتعلقة بالتقنية الرقمية تركز في الغالب على حماية حقوق الإنسان وهوية الأفراد.” وأضاف: “وذلك مع مراقبة انتشار المعلومات الخاطئة أو المضللة وفقًا للقانون المحلي.”
يتناول الإجراء رقم 18 من الميثاق، الذي يتعلق بجهود بناء السلام، المخاطرَ التي تشكلها المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة وخطابَ الكراهية مع احترام حرية التعبير والخصوصية (صفحة 16).
قال الدكتور آدم كامرادت سكوت، وهو أستاذ مساعد في دبلوماسية الصحة الموحدة في جامعة تافتس بالولايات المتحدة لـAAP FactCheck إنه يجب التحقق من أي إشارات في الميثاق إلى المعلومات المضللة، وذلك للتأكيد على الحاجة الملحة لحماية حرية التعبير، مما يعني أن “الأشخاص لا يزالون يتمتعون بحرية مشاركة آرائهم – حتى لو كانت منفصلة عن الواقع – دون خوف من الانتقام”.
وأضاف الدكتور كامرادت سكوت إن الميثاق غير مصمَم للحد من حرية التعبير، بل يُظهر أن الحكومات قد وافقت على العمل معًا لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز نشر المعلومات القائمة على الحقائق بما يتماشى مع القوانين الوطنية.
وأشار الأستاذ لابونتي إلى أن الدول غير ملزَمة بأي من البيانات الواردة في الميثاق: “إن الميثاق غير ملزم قانونًا للدول الأعضاء.” كما تناولت AAP FactCheck الادعاء القائل بأن الميثاق يقوّض سيادة الدول.