النسخة الإنجليزية: Draft privacy laws target smart glasses concerns

وفقاً لـABC News، لا تدرس الحكومة الفيدرالية حالياً فرض حظر على استيراد النظارات الذكية، بالتزامن مع طرح النائبة العامة ميشيل رولاند مشروع تشريع للخصوصية للتشاور. وتهدف الإصلاحات المقترحة إلى تعزيز حماية الخصوصية ومعالجة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

وقالت رولاند إن التشاور بشأن قانون الخصوصية لم يتناول قيود الاستيراد، مع إضافتها أن إجراءات أخرى ليست مستبعدة. وتذكر ورقة التشاور أن القوانين مصممة لتكون محايدة تقنياً، بحيث تنطبق على انتهاكات الخصوصية الناشئة عن التقنيات الحديثة، بما فيها النظارات الذكية. وأشارت إلى أن المجالس والشركات يمكنها تقييد استخدامها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

حظر مجلس مدينة بريزبن الأسبوع الماضي التصوير السري باستخدام النظارات الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من أجهزة التسجيل القابلة للارتداء في المسابح العامة. وشجعت رولاند المجالس الأخرى على النظر في قيود مماثلة في الأماكن العامة، بما فيها مراكز رعاية الأطفال التي تديرها المجالس. وقال مكتب وزير التعليم جيسون كلير إن النظارات الذكية مشمولة بالفعل بحظر مفروض في مراكز رعاية الأطفال على الأجهزة الشخصية القادرة على التقاط الصور أو تخزينها أو نقلها.

تشمل مشاريع القوانين حقاً مقترحاً في «المحو»، يتيح للأشخاص طلب إزالة معلوماتهم الشخصية وإتلافها من منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة ومحركات البحث. كما يقترح التشريع اختباراً يقوم على معيار «العادل والمعقول»، ومتطلبات للموافقة المجدية، وإجراءات تهدف إلى منع الشركات من الاتجار بالمعلومات الشخصية من دون إذن. وقالت رولاند إن عقوبات الخصوصية قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات أو تُحتسب كنسبة مئوية من الإيرادات أو حجم التداول.

وأعلنت الحكومة أيضاً عن خدمة IDLock ضمن myGov، وهي خدمة تهدف إلى تمكين الأشخاص من حظر استخدام وثائق الهوية وإلغاء حظرها ومراقبته عبر خدمة التحقق الحكومية من الوثائق. ومن المقرر أن تصبح متاحة اعتباراً من العام المقبل، مع التخطيط لاختبارات يشارك فيها عدد محدود من المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام. وقد تتيح الخدمة للشخص حظر الوثائق للمساعدة في منع عمليات الاحتيال أو الخداع، ثم إلغاء حظرها مؤقتاً لأغراض التحقق، مثل تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان.