النسخة الإنجليزية: NSW rejects broader hate speech protections
وفقاً لما ذكرته ABC News، رفضت حكومة مينز توصية رئيسية بتوسيع قوانين خطاب الكراهية الجنائية في نيو ساوث ويلز لتتجاوز العِرق. ويعني القرار أن التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي أو الإعاقة أو الهوية الجندرية أو الدين وغيرها من الخصائص لن يُجرَّم بموجب قانون الجرائم، بينما يبقى التحريض على الكراهية العرقية جريمة جنائية.
قال النائب العام مايكل دالي إن الحكومة قررت عدم توسيع الجريمة القائمة المتمثلة في التحريض على الكراهية العرقية لتشمل سمات إضافية محمية. وأضاف أن الحكومة رأت أن هذا التوسيع يثير «مسائل معقدة» تتعلق بحرية التعبير وحرية الدين والتطبيق المتسق للقانون الجنائي في أنحاء المجتمع.
نشرت الحكومة مراجعة أعدّها قاضي المحكمة العليا السابق جون ساكار كيه سي، واكتملت في نوفمبر من العام الماضي، إلى جانب ردها عليها. وكان قد طُلب من ساكار تقييم ما إذا كان ينبغي أن تمتد الحماية من خطاب الكراهية إلى فئات أخرى مستضعفة. وأوصى تقريره بمواءمة الفئات المحمية من التحريض على العنف مع الفئات المحمية من التحريض على الكراهية، قائلاً إن عدم الاتساق يضر بالتماسك الاجتماعي وقد ينشئ «نموذج حماية هرمياً ذا مستويين».
وأوصت المراجعة أيضاً بإضافة الإعاقة كسمة محمية في كلٍّ من التحريض على الكراهية والتحريض على العنف، فضلاً عن تحسين الإبلاغ والتوعية بشأن السلوك القائم على الكراهية وتوفير تدريب متخصص للشرطة. وقالت الحكومة إنها ستواصل النظر في التوصيات المتبقية. وأضاف دالي أن السياسات ستسترشد أيضاً بمراجعة تجريها لجنة إصلاح القانون في نيو ساوث ويلز لقوانين مكافحة التمييز، وبالتوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية للتحقيق في معاداة السامية.
انتقدت عضوة حزب الخضر أماندا كوهن الحكومة بسبب ما وصفته بـ«أشهر من السرية» المحيطة بالتقرير. وقالت إن الفئات المهمشة تواجه «كراهية وانقساماً متفاقمين»، مشيرة إلى أن أكثر من نصف التوصيات لا تتطلب تغييراً تشريعياً. وكان أعضاء المجلس التشريعي قد طالبوا مراراً بنشر التقرير، فيما قالت حكومة العمال إنه وثيقة تابعة لمجلس الوزراء.
