خرج الكاتب الصحفي أشرف حلمى عن صمته فى أعقاب
قرار منع احتفالات رأس السنة وإغلاق المحال والمقاهي في مدينة المنصورة ، كبرى مدن محافظة الدقهلية ومقر المحافظ ، وذلك بعد ثلاث أيام دون رد فعل من قيادات أجهزة الدولة بدءًا من رئيس الوزراء السيد مصطفى مدبولي حتى المحافظ السيد طارق مرزوق ، دون إبداء الأسباب التى أدت إلى إتخاذ مسئول حكومي من المفترض أن يعترف بالمواطنة والحرية لهذا القرار الهزلي على خطى ما قامت به الدولة الطالبانية ، وأكد حلمى أن قرار منع الاحتفالات برأس السنة الميلادية قرار مخالف للقانون والدستور ، وليس من حق اى مسؤول تقييد وانتهاك الحريات الشخصية للمواطنين والتعدى السافر عليها ، ومنعهم من ممارسات اي انشطة او أحتفالات كفلها لهم الدستور والقانون ، لإرضاء قلة من الجماعات السلفية الأصولية المتشددة التى تريد فرض معتقداتها على الآخرين ، وأضاف حلمى أن قرار رئيس الوزراء بترحيل أجازة عيد شم النسيم المرتبط بعيد القيامة المجيد قبل أربع سنوات ، وما قام به وزير العمل قبل مؤخراً ، بوصف أبناء الوطن المسيحيين ” المصريين ” بغير المسلمين وتصنيفهم طوائف ، شجع صانع قرار منع أحتفالات عيد رأس السنة بمدينة المنصورة ، وأخيراً تساءل حلمي ” هل قرار منع احتفالات رأس السنة بالمنصورة إرضاء للسلفيين أم تمهيداً لمنع احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد ؟! وهل هي الأسس التى قامت عليها ثورة يونيو التى شارك فيها المصريين بجميع طوائفه من حرية ومساواة وعدالة إجتماعية ؟! ” ، واذا كانت الإجابة بالنفى القاطع فلابد من التحقيق مع من أتخذ هذا القرار العنصرى وعزله من منصبه ، أما إذا كانت الإجابة بالموافقة فهذا يعد موافقة ضمنية من الدولة بمنع وإلغاء الأحتفال بعيد رأس السنه الميلادية وتعميمها حتى تشمل جميع المحافظات المصرية بما يرضى الجماعات الأصولية السلفية .
