يعزّز مجلس مدينة ليفربول مستقبله المالي من خلال مواصلة نمو الإيرادات خارج نطاق الرسوم البلدية وإدارة استثماراته كعمل تجاري عالي الأداء.

قال العمدة نِد مانون إن المجلس يتبع نهجًا تجاريًا ومنضبطًا تجاه شؤونه المالية، يركز على توليد مصادر إيراد مستدامة تقلل الاعتماد على الرسوم البلدية للمساكن والأعمال مع مرور الوقت.

“نحن نقوم بتنويع موارد المجلس المالية، لأن هذا ما تقتضيه الإدارة المالية المسؤولة”، قال العمدة مانون.

“وهذا يعني البحث المستمر عن طرق لتحسين الأداء وزيادة الإيرادات وتقديم قيمة أفضل لمجتمعنا.”

“تركيزنا بسيط: لا نعتمد على الرسوم وحدها. نبني مصادر إيراد أقوى وأذكى تدعم الخدمات والبنية التحتية التي تحتاجها مدينتنا.”

تُبرز أحدث نتائج استثمارات المجلس نجاح هذا النهج.

حتى 30 يونيو 2026، بلغت المحفظة الاستثمارية للمجلس 486 مليون دولار، مسجلة عائدًا بنسبة 4.78%، متفوقة على مؤشر AusBond لسندات البنك بمقدار 0.92 نقطة مئوية.

كما فاق الدخل الاستثماري توقعات الميزانية بمبلغ 3.22 مليون دولار للسنة المالية.

قال العمدة مانون إن هذه النتائج تعكس استراتيجية واضحة تهدف إلى تعظيم العوائد مع الحفاظ على ملف مخاطر محافظ ومتوافق مع اللوائح.

“المسألة تتمحور حول تحقيق أفضل عائد ممكن على كل دولار يمتلكه المجلس”، وأضاف: “نحن لسنا سلبيين؛ ندير استثماراتنا بنشاط، نُراجع الأداء باستمرار، ونتخذ قرارات تُعزز وضعنا المالي.”

وقال إن الأداء المالي القوي للمجلس ساهم في تحقيق فائض متواضع هذا العام المالي، مع التخطيط لتحقيق فائض آخر خلال العام المقبل.

“هذا الاتساق مهم،” قال. “إنه يظهر أننا ندير مواردنا المالية بمسؤولية، ونخطط للمستقبل ونبني قاعدة مستقرة للمضي قدمًا.”

خلفية
كيف تحقق استراتيجية استثمار المجلس النتائج

يعتمد نهج مجلس مدينة ليفربول الاستثماري على التنويع والإدارة النشطة وهدف واضح: تنمية مصادر دخل تتجاوز الرسوم التقليدية.

تتضمن المحفظة مزيجًا من استثمارات العائد الثابت والمتغير، مصممة للاستفادة من ظروف السوق مع الحفاظ على تركيز قوي على الحفاظ على رأس المال والسيولة.

تلعب لجنة استثمار استراتيجية، مكونة من قيادات المجلس العليا، دورًا مركزيًا في توجيه القرارات من خلال مراجعة ظروف السوق بانتظام وتحديد فرص تحسين العوائد.

يشمل ذلك التحول النشط بين الاستثمارات عند الاقتضاء لقفل الأرباح أو تحسين العائد، بدلاً من اتباع نهج سلبي “اضبط وانسَ”.

وقد أسفرت تلك الاستراتيجية عن نتائج قابلة للقياس، بما في ذلك التفوق المستمر على المؤشر وتوليد دخل أعلى من المتوقع.

فقد فاق دخل المجلس الاستثماري خلال العام الميزانية بمقدار 3.22 مليون دولار، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة في السوق والإدارة الاستباقية للمحفظة.

في الوقت نفسه، حافظ المجلس على الامتثال الكامل للمتطلبات التشريعية ولسياسة الاستثمار الخاصة به، مما يضمن اتخاذ كل القرارات ضمن إطار حوكمة قوي.