تأجلت جلسة محاكمة نائب الرئيس الأول المعلّق، الدكتور ريك مشار، وسبعة مسؤولين متهمين آخرين إلى 12 أغسطس، عقب طلب قدمه محامو الدفاع لمنحهم وقتًا إضافيًا لإعداد مرافعاتهم.

وجاء التأجيل خلال الجلسة رقم 106 بعد أن طلب محامو مشار والمتهمين الآخرين، بمن فيهم وزير النفط السابق بوت كانغ، مهلة للرد على مذكرات النيابة بشأن طلب مشار السابق بتسجيل إجراءات المحكمة بالصوت والصورة.

جاء في مرافعات مشار أن تسجيلات الفيديو والصوت من شأنها أن تعزز من دقة وحفظ الأدلة المعروضة أمام المحكمة، كما تسهم في إرساء مزيد من الشفافية والنزاهة داخل الجهاز القضائي في جنوب السودان.

وأضاف أن مثل هذه التسجيلات قد تشكل في المستقبل مادة تعليمية وبحثية هامة للطلاب والمؤسسات الأكاديمية التي تدرس تطور النظام القانوني والقضائي في جنوب السودان.

من المتوقع استئناف الجلسة يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، حيث سيقدم محامو الدفاع مزيدًا من الحجج لدعم طلب السماح بتسجيل إجراءات المحاكمة بالصوت والصورة.

وقد لاقى هذا الطلب اهتمامًا واسعًا داخل جنوب السودان وعبر المنطقة، مع تعبير قطاعات من الجمهور عن تأييدها لزيادة إمكانية الاطلاع وتوثيق المحاكمة ذات الاهتمام العام.

وكان مشار، الذي شغل منصب نائب الرئيس الأول في الحكومة الانتقالية المنعشة للوحدة الوطنية تحت قيادة الرئيس سلفا كير، قد وُضع قيد الإقامة الجبرية بعد أن اتهمته الحكومة بأن قوات مرتبطة بالحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح المعارضة (SPLM-IO) وجماعات شبابية مسلحة حليفة شنت هجمات على عناصر قوات دفاع جنوب السودان (SSPDF) في مقاطعة ناصر بولاية النيل الأعلى.

وأفادت التقارير أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد كبير من الجنود، بينهم قائد رفيع في قوات دفاع جنوب السودان.

ونفى مشار بشدة أنه أمر أو أذن بالهجوم، مؤكّدًا أنه لم يوجّه قوات الحركة أو الجماعات الشبابية المسلحة بمهاجمة قوات الحكومة في ناصر.

وقد وجهت الحكومة في جنوب السودان إلى مشار وسبعة من كبار مسؤولَي الحركة الشعبية المعارض اتهامات تشمل القتل والخيانة وجرائم ضد الإنسانية.

يُدرَج مشار كثانيًا في قائمة الاتهامات الخامسة، ومن المتوقع أن يكون آخر المتهمين الذين يدلون بشهادتهم دفاعًا عن أنفسهم.