صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، بيان علق فيه على الوضع القضائي، لفت فيه الى «مشاهد لم نألفها من قبل، سيما على صعيد الهيكل القضائي الذي أصبح متصدعا». وقال:» نادينا منذ البدء بكشف الحقيقة في انفجار العصر الذي دمر العاصمة ومرفأها، وأكدنا من منطلقين، قضائي وسياسي، أن الحقيقة لا يصل إليها والعدالة لا يحققها إلا الثابت على طريق الحق، ذاك الذي يلتزم أحكام القانون في الشكل والأساس. فبين الحق والحقيقة تلازم وتكامل حتى التماهي. وقلنا أيضا إن السكوت على تجاوز القواعد الشكلية يفتح الشهية على تجاوز قواعد الأساس ويعبد الطريق للجنوح نحو التزام تنفيذ الأجندات الخارجية وتاليا على الاستنسابية والإستثمار السياسي وضياع الحقوق. وها جاءت الأحداث مصداقا لما قلناه».
أضاف :»آن للبنانيين ولأهالي الضحايا تحديدا ان يعوا ان ثمة من جنح نحو التزام تنفيذ تلك الأجندات التي تروم بهم وببلدهم سوءا.
وختم المرتضى : لكن الحل يبقى متاحا ويتمثل باللجوء إلى نصوص القانون النافذة، وهي كلها في هذا الخصوص واضحة لا تحتاج إلى اجتهادات وتفسيرات، من أجل تصويب المسارات المنحرفة وإعادة العربة الى سكة مسارهاالصحيح عبر إناطة التحقيق بمن يحقق العدالة، ليكون الوصول إلى الحقيقة آمنا ويرضي الضمير».
The post المرتضى: لتصويب مسار القضاء تجنّباً للإستثمار السياسي appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.
