النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة وكندا يعمّق الضغوط الاقتصادية
Spread the love

النسخة الإنجليزية: US-Canada Tariff Dispute Deepens Economic Strain

وفقاً لـBBC News، لا يبدو أن الولايات المتحدة وكندا اقتربتا من تسوية نزاعهما التجاري، الذي أدى إلى فرض رسوم جمركية ورسوم مضادة في قطاعات رئيسية. فرضت الولايات المتحدة رسوماً على الصلب والألمنيوم والأخشاب والسيارات الكندية، إلى جانب رسم إضافي بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 28 مليار دولار كندي دخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس. وردّت كندا بما تصفه بإجراءات انتقامية «دولار مقابل دولار» و«استراتيجية» على سلع أميركية بقيمة 28 مليار دولار كندي.

كانت أونتاريو أكثر المقاطعات الكندية تعرضاً للرسوم الأميركية على السيارات والصلب بسبب قطاعها الصناعي الكبير. وأعلنت مصانع تجميع السيارات وقطع الغيار تسريحات للعمال وخفضاً في الإنتاج، بينما يُقدَّر أن المقاطعة فقدت عشرات الآلاف من وظائف التصنيع منذ مطلع 2025. وانخفضت صادرات كيبيك من المعادن بنسبة 36% بين فبراير 2025 و2026، وتراجع التوظيف في القطاع بنسبة 3.6%، وفقاً لبيانات صدرت في يوليو. وحدد البنك الملكي الكندي أونتاريو وكيبيك باعتبارهما المقاطعتين الأكثر تضرراً من الرسوم القطاعية الأميركية.

ومن المتوقع أن تثقل الرسوم الكندية المضادة كاهل أوهايو أكثر من غيرها، إذ ستخضع صادرات بقيمة 3.2 مليار دولار كندي، أو 12% من صادراتها، قريباً للرسوم الكندية، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية. وتليها إلينوي وبنسلفانيا. وقال ديريك هولت، الاقتصادي في بنك سكوشيا، إن الإجراءات تبدو «موجهة بصورة متعمدة للغاية» نحو الولايات المتأرجحة التي قد تؤثر في ميزان القوى في انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقبلة. ويشمل تعرض أوهايو الصلب وآلات الغسيل، بينما تواجه إلينوي رسوماً على معدات الزراعة والبناء.

ارتفع متوسط معدل الرسوم الأميركية الفعلي على كندا من 2.9% في يونيو إلى 5.7%، ليتضاعف تقريباً ويتجاوز معدل المكسيك، وفقاً للبنك الملكي الكندي. ولا تزال كندا تعتمد بدرجة كبيرة على جارتها الجنوبية، التي تشتري أكثر من 70% من الصادرات الكندية، لكن الشركات تسعى بصورة متزايدة إلى عملاء في أسواق أخرى. ويقول بنك كندا إن الصادرات إلى الأسواق غير الأميركية ارتفعت منذ يناير 2025. ومع ذلك، لا تزال مخاطر الوظائف قائمة: فقد نحو 55 ألف عامل في التصنيع الكندي وظائفهم بين يناير 2025 ويناير 2026، ويقدّر الاقتصادي تريفور تومبي احتمال فقدان 90 ألف وظيفة إذا استمرت أحدث الرسوم الأميركية.

التاريخ

المزيد من
المقالات