بقلم مروان اسكندر  

بتاريخ انتخاب امين الجميل رئيسًا للبنان بعد اغتيال شقيقه بشير الذي مارس الحكم بالكاد لمدة 15 يومًا كان سعر الصرف الليرة اللبنانية على الدولار 5 ل.ل لبنانية واستقر السعر عند هذا المستوى حتى اختيار الرئيس الجميل الشيخ ميشال الخوري ابن رئيس الجمهورية الشيخ بشاره الخوري حاكمًا لمصرف لبنان، وكان الاختيار سياسي في المكان الاول. فالشيخ ميشال الخوري حتى عندما تولى الوزارة لم يظهر اي براعة قيادية.

عام 1976 انتخب الياس سركيس رئيسًا حينما كان السوريون يتحكمون بالحرب والسلم بين الافرقاء اللبنانيين. والرئيس سركيس عزز وضع الليرة اللبنانية خلال ترأسه لحاكمية مصرف لبنان. فعام 1971 ابتاع الياس سركيس مليوني اونصة ذهب ب35 دولارًا للاونصة اي انه استبدل 70 مليون دولار بمليوني اونصة وحقق بتلك الخطوة ربحًا للبنان اصبح اليوم يساوي 4 مليارات دولار من ال18 مليار دولار لتي تساويهم بأسعار السوق حاليًا.

كثيرون يتعجبون كيف تجرأ الياس سركيس الرئيس النقي على شراء هذه الكمية من الذهب اضافة لكميات كان يؤمن شرائها تدريجيًا. والشراء الاخير انجز قبل يوم واحد من فك الارتباط بين سعر الذهب وتسعيرته بال35 دولار للاونصة الذي اقره الرئيس نيكسون حينذاك اي صيف 1971 ومنذ ذلك التاريخ تذبذب سعر الذهب حتى بلغ بعد الازمة الاخيرة الناتجة عن افلاس 3 بنوك اميركية ومحاولة معالجتها بضخ 250-300 مليار دولار ومن ثم اللحاق بمحاولات الانقاذ بتامين 30 مليار دولار لانقاذ الFirst Republic Bank وهذه الخطوة لحق بها افلاس بنك الكريدي سويس ومن ثم شراء هذا البنك العريق – بشهرة تمتد على 150 عامًا – من قبل اكبر بنك سويسري بقيمة 3 مليارات دولار بعد ان ضخ البنك المركزي السويسري 54 مليار دولار لانجاز عملية الاتفاق على البيع والشراء ولا زالت المساعي حثيثة لامتصاص وقع هذه الازمة التي تجاوزت اكلافها – بعد احتساب انهيار اسهم الكريدي سويس اكثر من مائة مليار دولار ولا زال هنالك شك في نجاح العملية كما ابدى تعليق في الFinancial Times.

سويسرا طبعًا لم تعان من اقتتال داخلي كما كان يعاني لبنان اوائل السبعينات، والاقتتال اللبناني حينذاك كان يستقطب مبالغ دعم ملحوظة للفلسطينيين المقاتلين على اراضي لبنان واحيانًا من لبنان على الاسرائيليين علمًا بان سوريا المكلفة حفظ الامن في لبنان كانت تعهدت خلال حكم حافظ الاسد في اتفاق هدنة مع اسرائيل مهد له كيسنجر بانها لن تهاجم اسرائيل، وهذا ما حصل حتى تاريخه رغم مهاجمة اسرائيل اهداف عسكرية في سوريا تخص الايرانيين وحزب الله اللبناني.

ان اسعار الليرة تجاه الدولار مدرجة في الجدول التالي للفترة 1983 حتى الفترة 1989 اي خلال آخر سنة من تولج ميشال الخوري فترة حاكميته الاولى وعام 1989 آخر فترة من حاكمية ادمون نعيم والتعديلات في سعر صرف الليرة والاحتياطي المتوافر لدى مصرف لبنان والذي لم يشمل والحمد الله قيمة الاحتياطي الذهبي الذي امنه عهد الياس سركيس.

يجب التأكيد على ان هذه الارقام مدرجة في كتاب انجزته عام 2017 وقد نشر في الانجليزية والعربية والاسم هو التالي بالإنجليزية والعربية:

Central Banking In Uncertain Times, Lebanon & the US

وبالعربية: «البنوك المركزية في الاوقات المتقلبة، لبنان والولايات المتحدة».

المعلومات مدرجة على الصفحات 89 وحتى 103 وتشمل 7 جداول احصائية.

صفحة 103 في جدول يبين نسبة الودائع بالدولار الى مجموع الودائع وقد بلغت عام 1987 (قبل نهاية حاكمية ادمون نعيم) 92.3%. وبالمناسبة ولا بقصد التجريح، الحاكم ادمون نعيم في احد لقاءاتنا قال لي بكل ثقة ان «معلومات حاكم البنك المركزي الاميركي يمكن حصرها في الجيب الصغير لبدلتي»، ومعلوم ان ادمون نعيم كان اشتراكيًا وتولج دور المدعي العام للحزب الاشتراكي خلال سنوات من سنوات الحرب في لبنان وعلى لبنان.

استمرار الحرب في لبنان بين الفلسطينيين واللبنانيين تسبب في تعدل اسعار صرف العملة اللبنانية وكان تدهور سعر الصرف سريعًا من 80 ل.ل للدولار عام 1987 الى 530 ل.ل عام 1988 واستقر حجم الاحتياطي على 947 مليون دولار مقابل اعلى رقم تحقق قبل نهاية السنة في نهاية الربع الثالث على 1047مليون دولار وبنهاية عام 1989 وبعد انجاز اتفاق الطائف الذي اسهم في توقف الحرب واقرار دستور جديد للبلاد كان احتياطي البنك المركزي 986 مليون دولار.

بنهاية عام 1986 كان سعر صرف الليرة 462 ل.ل وعام 1987 انخفض الى 336 ل.ل مقابل الدولار رغم تحسن التوقعات بانتظار انعقاد مؤتمر الطائف اواخر شهر ايلول من عام 1989 وارتفاع سعر صرف الليرة الى مستوى 1079 بداية عام 1989 وانخفض السعر تدريجًا لان قرار الدول العربية مساعدة لبنان بضخ 2 مليار دولار في البنك المركزي لم يتحقق بكامله.

الحاجة الملحة لتحسين الاوضاع كانت توقع تدفق استثمارات ملحوظة، تحسين تحصيل الضرائب (السياسة المالية وتخفيض الانفاق) وترفيع ممارسة السياسات النقدية التي ادت عام 1986/87 الى اكبر انخفاض في سعر صرف الليرة من 79.8 ل.ل للدولار الى 455 ل.ل للدولار.

عقد الثمانينات كانت مسؤولية البنك المركزي موزعة بداية مع ميشال الخوري ومن ثم مع ادمون نعيم والحقيقة ان كلا الرجلين كانوا في احسن حال قانونيين مقبولين دون ان يكون لهم نجاح

في مجال الاعمال. ادمون نعيم كان يساريًا واستاذًا للحقوق ويتمتع بثقة مفرطة في حسن آرائه. والشيخ ميشال الخوري الذي لم يكن معروفًا عنه اي نشاط معين سوى انه ابن رئيس جمهورية سابق وسع الضرر على سعر صرف الليرة لانه اعيد تعيينه عام 1991 حيث برزت اكبر الخسائر.

خلال سنتين تمكن رياض سلامة من تخفيض سعر صرف الليرة من 2800 ل.ل للدولار الى معدل 1507 ل.ل لبنانية. بالمقابل انخفض سعر صرف الليرة خلال 7 اشهر من شهر شباط 1992 حين كان المستوى 800 ل.ل الى 2800 ل.ل اي ان الانخفاض كان بنسبة 350% خلال 7 اشهر ايام ميشال الخوري مقابل تحسين بالنسبة ذاتها لسعر صرف الليرة والتمهيد لاستقراره حققها رياض سلامة.

لا مجال للمقارنة. ميشال الخوري سياسي ابن رئيس ليس معروفًا عن حماسته للعمل قدر طموحه لرئاسة الجمهورية ورياض سلامة الذي حقق اعلى مستويات لمردود مستثمرين في شركته على مدى 13 سنة. ومعلوم ان الشركة الاميركية، ميريل لينش، التي كان يتعامل معها كان لها فروع في غالبية البلدان ذات الانظمة التي تسمح بتجارة العملات والسندات والاسهم.

بكلام آخر، سعر صف الليرة الذي اسهم فيه ميشال الخوري ما بين 1982 و1992 وازى نسبة انخفاضه 880%، ونسبة انخفاض سعر صرف الليرة على مدى تولج رياض سلامة قيادة مصرف لبنان لم يتخط نسبة 100% اي 1/8 من تكاليف قيادة ميشال الخوري خلال اقل من سنة، ولا بد من التذكير بان رياض سلامة عارض امتناع لبنان عن تسديد فوائد قرض اليوروبوندز في آذار 2020 حينما كانت احتياطات لبنان تسمح بهذا التسديد وفي حين كانت سلطات ادمون نعيم وميشال الخوري مطلقة وغير خاضعة للمراجعة، كانت قيادة رياض سلامة معارضة لضغوط استمرار عجز الموازنات منذ عام 2013 ومواجهة حساب ميزان المدفوعات لعجز متوسع، واستغلال دعم استيراد المحروقات لتسويق 30% من المستوردات في سوريا حيث افسحت هذه المستوردات للحكم السوري الاستمرار على حساب تكليف لبنان على مدى 10 سنوات 30 مليار دولار ولا نحتسب في رقم الخسارة ما اصاب لبنان معنويًا من ترويج تصدير الكابتاغون الى بلدان الخليج بمشاركة المهربين السوريين وتوسيع الملامة على لبنان.

سعد الحريري الذي نجح في تحصيل التزامات بدعم حاجات لبنان لترفيع تجهيزاته الاساسية ومنها طاقة انتاج الكهرباء، وبلغت الالتزامات 11.8 مليار دولار لم يتاح له تحقيق برنامجه الذي استعاض عنه حسان دياب ببرنامج قال انه يعالج 97% من مشاكل لبنان، وهو كان من اركان المشكلة وقد حاول على حساب لبنان زيارة قطر بطائرة خاصة لطلب مركز رئيس احدى الجامعات في المجمع الجامعي المتقدم في قطر بعد استقالة حكومته بنهاية عام 2020 فتم الاعتذار منه عن تلبية طلبه. والمنتقد الاول لبرنامج سعد الحريري كان ميشال عون الذي لم يحقق اي نفع تجهيزي او معنوي للبنان وربما كان حكمه وتحكمه بالحكم اسوأ اسباب ازمة لبنان.

The post تذبذب اسعار العملة اللبنانية 1971-1992 appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.