لست أدعي أنني خبير دستوري، بالرغم من أنني درست القانون الدستوري، في كلية الحقوق، على أحد أعلامه الكبار، ليس في لبنان وحده إنما على الصعيد العالمي أيضاً، عنيتُ العلّامة الكبير المرحوم الدكتور أدمون ربّاط، الذي حبّب إلينا هذه المادة الجافّة، إذ كان يقدمها بأسلوب، هو نسيج وحده، فتقبلناها بسهولة. سقتُ هذه المقدّمة السريعة لأدّعي أن جزءاً كبيراً من أزماتنا يعود إلى التعقيدات الدستورية من جهة، وإلى غياب مواد وفقرات يُفترض وجود النصّ عليها من جهة ثانية.
وكي لا نظلم المشترع اللبناني الذي استأنس بالدستور الفرنسي (بل ذهب إلى الاقتباس الحرفي) في زمن الانتداب، والذي أجرى تعديلات مستنِدة إلى اتفاق الطائف… أقول إنه يجب ألّا نظلم المشترع اللبناني لأنه كان يشترع تحت ظروف مؤثرة أبرزها المعادلات الطائفية حيناً والمؤثِّرات الخارجية في كل حين.
وما هذه البلبلة التي يغرقوننا في دوّامتها هذه الأيام حول مفاعيل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، و”لامفاعيل” التكليف من دون التأليف سوى هدر وقت الناس، والتغطية على الاستحقاقات المهمة وإلهاء الناس عن أسباب عللهم وعن المتسببين… العشرات ممّن يعرف ولا يعرف، يطلون علينا، يومياً، من شاشات التلفزة، وعبر ذبذبات الأثير، وعلى أوراق الصحف بنظريات خنفشارية في معظمها لا تنطلق من منطق معين، إنما من الأهواء السياسية وكذلك من الانتماءات الحزبية والطائفية والمذهبية…
كثير من الحكي والسفسطة، وقليل من الصدق والأمانة والمعرفة…
في أي حال نحن يهمنا من الموضوع موضوعيته! وتحت سقف هذه الموضوعية، التي نزعم أننا نلتزم بها ونحرص عليها، نقول:
أولاً – غير مقبول أن لا يكون رئيس الجمهورية مقيَّداً بمهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزِمة، وفي الإعلان عن اسم الشخص المكلَّف تأليف الحكومة.
ثانياً – من غير المقبول، كذلك، ألّا يكون الشخص المكلَّف مقيَّداً وملزماً بمهلة زمنية لتشكيل الحكومة. فالإلزام الثنائي هنا لا نقول به للتوازن الطائفي على الإطلاق، فقط نقول به لتجنّب الوقوع في أزمة ولادة الحكومة، التي باتت العلامة الفارقة في مشهد التأليف الحكومي عندنا.
وفي تقديرنا أن لا حل لهذه المعضلة المتفاقمة إلّا بهكذا نص دستوري.
وثمة ثغرات عديدة في نظامنا الدستوري ليس المجال متّسعاً لها الآن.
وقد يسأل بعضهم لماذا لا نقول بوضع نص يؤكد على مغادرة رئيس الجمهورية القصر الرئاسي ويعود إلى بيته في الدقيقة التي تنتهي معها الولاية… وجوابنا أننا لا نقول بهذا لأنه تحصيل حاصل. ومن يقول العكس يكون يبحث عن فتنة وليس عن حلٍّ لسد الفراغ. فالرئيس يصبح رئيساً سابقاً بنهاية الولاية، ونقطة على السطر.
The post شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – برج بابل الدستوري appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.
