النسخة الإنجليزية: IMF Projects UK Faces Largest Economic Hit from Iran Conflict
توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المملكة المتحدة أكبر تأثير اقتصادي من الحرب المستمرة في إيران بين الاقتصادات الكبرى. وفقًا لـ BBC News، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض تقديراته للنمو في المملكة المتحدة لعام 2023 إلى 0.8%، وهو انخفاض عن التقدير السابق البالغ 1.3% الذي تم إجراؤه في يناير قبل بدء الأعمال العدائية.
نسب صندوق النقد الدولي هذا التخفيض إلى صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب، وقلة التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، والتوقع بأن آثار ارتفاع أسعار الطاقة ستستمر حتى العام التالي. كما حذر من أن النزاع المطول في المنطقة قد يؤدي إلى ركود عالمي، داعيًا البنوك المركزية إلى توخي الحذر بشأن زيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
تعتبر توقعات النمو المعدلة للمملكة المتحدة هي أكبر تخفيض بين الاقتصادات المتقدمة، مما يضعها في وضع متوسط مقارنة بنظرائها. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها مستوردًا صافياً للطاقة، معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة. ومع ذلك، يتوقع أن تشهد انتعاشًا في عام 2024، متوقعًا أن تصبح المملكة المتحدة مرة أخرى أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة السبع الصغيرة، وإن كان بمعدل نمو أبطأ يبلغ 1.3%.
بالإضافة إلى توقعات النمو، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد المملكة المتحدة أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع هذا العام، بنسبة 3.2%، جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة. بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم في المملكة المتحدة مؤقتًا نحو 4%، يُتوقع أن يعود إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% بحلول نهاية عام 2027 مع تراجع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
اعترفت وزيرة الخزانة راشيل ريفز بالتكاليف المرتبطة بالنزاع، قائلة: “الحرب في إيران ليست حربنا، لكنها ستأتي بتكلفة على المملكة المتحدة.” وأكدت على الحاجة إلى مواصلة الجهود لاستقرار الاقتصاد. في غضون ذلك، حذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينشاس من أن دولًا مثل المملكة المتحدة يجب أن تكون حذرة بشأن تقديم برامج المساعدة، حيث أن هناك مساحة مالية محدودة متاحة بسبب الحرب المستمرة. تظل نظرة صندوق النقد الدولي حذرة، معتمدة على حل سريع نسبيًا للنزاع في الخليج.


