كتب عوني الكعكي:

قصة الكهرباء في لبنان أصبحت مثل قصة ابريق الزيت، تعود مع كل وزير للطاقة يطرح خطة إصلاح الكهرباء وتنتهي من دون أي نتيجة أو إقرار، وتزيد العتمة في لبنان من دون أي علاج أو أقله تخفيف هذا العبء على المواطن اللبناني.

رحم الله الرئيس رفيق الحريري الذي استطاع أن يؤمن الكهرباء لجميع المناطق اللبنانية لأكثر من 22 ساعة يومياً، ووضع خطة لبناء محطات توليد الطاقة على الغاز، وقدّم مشروعاً متكاملاً لتأمين حاجة لبنان من الكهرباء مع فائض يمكن تصديره للخارج. ولكن المحاربة التي لقيها الرئيس الحريري في عهد إميل لحود منعته من تنفيذ خطته فتراجعت خدمة الكهرباء حتى وصلت الى العتمة الكاملة.

وهنا لا بد من الاشارة الى ان هذا التراجع والهدر في الأموال العامة والذي وصل الى أكثر من 65 مليار دولار بدأ مع تسلم وزراء «التيار العوني» وزارة الطاقة منذ أكثر من 12 سنة حتى تاريخه.

فالوزير باسيل تسلم وزارة الطاقة ووعد بتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 خلال أشهر قليلة فكانت النتيجة أن توقفت معامل الانتاج وزادت ساعات التقنين حتى أصبحت اليوم 22 ساعة وفي بعض الأحيان 24 ساعة.

فالوزير باسيل رفض عرض الصندوق الكويتي لبناء معمل إنتاج كهرباء بقدرة 700 ميغاواط مموّلاً بالكامل من الصندوق وطلب من الصندوق إعطاءه المبلغ للوزارة وهو يشرف على تلزيم المعمل والكل يعرف أسباب هذا الطلب الذي رُفض بالتأكيد من الصندوق الكويتي لعدم ثقتهم بأن الوزير المذكور يمتاز بالشفافية اللازمة لتنفيذ هكذا مشروع، وكان واضحاً ان هدف الوزير كان ضمن خطة مبرمجة للوصول الى استئجار البواخر من خلال عقد مع شركة تركية، وبأغلى الأسعار للكيلواط فاحت منه رائحة الصفقات، وحمّل الدولة اللبنانية مليارات من الخسائر كانت كافية لبناء معامل تنتج أكثر من 5000 ميغاواط التي تفوق حاجة لبنان.

ومن بِدَع الوزير انه بعدما أتم صفقة بناء معمل جديد في دير عمار بالاتفاق مع شركة قبرصيّة بعدما رفض عروضاً أخرى بأسعار أقل من الشركة القبرصية لأسباب واهية، وبعدما تم توقيع العقد مع الشركة المذكورة ودفع سلفاً ملايين الدولارات على أمل أن تبدأ بالعمل وتسليم المعمل خلال 18 شهراً، أي نهاية عام 2014، كون العقد وقع مع بداية عام 2013، وذلك لعدم وضوح العقد والتذرّع بموضوع الـT.V.A. لا بل إن الشركة القبرصية استفادت من الثغرات الموجودة في العقد لإقامة دعوى ضد الدولة اللبنانية في لندن وربحتها، وأجبرت الدولة اللبنانية على سداد حوالى 90 مليون دولار كتعويض للشركة المذكورة، وبالنتيجة تم التوقف عن العمل، والغريب في الامر أنّ الوزارة تسعى لتلزيم معملين جديدين في دير عمار والزهراني، في وقت ان المصنع المذكور ملزم ويحتاج فقط لإيجاد التمويل اللازم، فإذا كان التمويل غير مؤمّن فكيف سيؤمّن لمعملين إضافيين؟ وهنا لا بد من الاشارة الى ان معمل دير عمار الحالي سوف يغذى من خط غاز جاهز لاستقبال الغاز المصري عبر سوريا والاردن ما يخفض كلفة الكهرباء بنسب عالية.

وإضافة الى هذا المعمل تم تلزيم ما يسمى مشروع عكار منذ أكثر من ست أو سبع سنوات، وبإنتاج 200 ميغاواط. كذلك مشروعين آخرين على الطاقة الشمسية. ولكن ولغاية تاريخه لا نعرف ما حصل لهذه المشاريع، ولماذا لا تتابع، ومن يتحمّل مسؤولية ذلك: هل المتعهّد أم الوزارة أم كلاهما؟

وعود ووعود والنتيجة واحدة، وزير فاشل يتبعه وزير آخر أكثر فشلاً. وهكذا دواليك فقد توالى على وزارة الطاقة أكثر من خمسة وزراء من مجموعة جبران باسيل، والصفة الملازمة لهؤلاء هي الفشل والكذب والنفاق والهروب الى الأمام عبر تقديم مشاريع وهمية وتحميل الآخرين مسؤولية فشلهم تحت مبدأ «ما خلونا».

وكانت المسرحية الاخيرة التي قادها الوزير فياض وبتعليمات مباشرة من ولي أمره بسحب ما يسمى مشروع بناء محطتي إنتاج كهرباء في دير عمار والزهراني من جدول مجلس الوزراء، بذريعة انه يريد دراسة المشروعين. فلماذا يا معالي الوزير لم تشبع مشاريعك دراسة قبل إرسالها الى مجلس الوزراء؟ وهل بهذه الطريقة غير المسؤولة ترسل مشاريع بكلفة تزيد على مليار ونصف مليار دولار لإقرارها في مجلس الوزراء من دون أن تكون قد تعمقت بدراستها مع جيش من المستشارين؟ وهنا أنت تتحمل المسؤولية مشاركة مع مجلس الوزراء الذي أعطاكم صلاحية منفردة بالتفاوض مع أربع شركات عالمية مُصَنّعة للتوربينات حصرياً: (سيمنس – جنرال إلكتريك – انسالدو وميتسوبيشي)، ولم يعطِكم حرية التفاوض مع اي جهة أخرى، فأي صلاحية تقدمتم بها وأوهمتم مجلس الوزراء بأنه عرض من شركة سيمنس حيث تبيّـن وبعد الاطلاع على نسخة من الرسالة المرسلة من شركة سيمنس الى الوزارة انه عرض نيّات للتعامل مع إحدى الشركات الصينية لتوريد التوربينات لها والتعامل والتعاقد معها مباشرة على أن تقدم الشركة الصينية عرضاً مفصّلاً لاحقاً؟

إنكم يا معالي الوزير، استباقاً لهذه الفضيحة في مجلس الوزراء، سحبتم الملف لإعادة الدراسة وليس لإيجاد سبب آخر.

واستطراداً هنا نلفت نظر معاليكم ان أكثر من شركة صينية تقدمت بعروض كاملة لبناء وتمويل أكثر من معمل إنتاج كهرباء في لبنان منذ اكثر من سنتين، وكان دائماً رد الوزارة إن الصين غير مصنعة للتوربينات ولا يمكن التعامل معها مباشرة. فما استجد الآن لقبول عرض صيني لبناء هذه المعامل وعدم دعوة جميع الشركات الصينية التي سبق وصنفت في وزارتكم الموقرة؟

كفى يا معالي الوزير هدر مال اللبنانيين وتحميل المواطن اللبناني أعباء انقطاع الكهرباء بشكل دائم.. اعلنوا عجزكم عن تحمّل المسؤولية واعطوا المجال لغيركم من أصحاب الاختصاص والمشهود لهم بنظافة الكف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا القطاع الحيوي واعترفوا بفشلكم وفشل المدرسة التي تنتمون إليها.

ولتنشيط الذاكرة لا بد من التذكير بأنّ العجز الحاصل حالياً في المالية اللبنانية البالغ حوالى 90 مليار دولار أميركي جاء الجزء الأكبر منه من أعباء الكهرباء الذي يفوق الـ65 مليار دولار أميركي.

مرفق: رسالة شركة سيمنس.

أخيراً: العجيب الغريب أنّ الشعب الذي يعاني من انقطاع الكهرباء حتى الحد الأدنى أي ولو ساعة واحدة في النهار، هذا الشعب انتخب 3 مرشحين للنيابة كانوا وزراء فاشلين في الكهرباء، والمصيبة انهم فازوا بالانتخابات النيابية. وهناك سر لا أعرفه ولكني أتذكر القول الشعبي: «ان القط لا يحب إلاّ خنّاقه».

[email protected]

The post كذبة الكهرباء إلى متى؟ appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.