أكدت وزيرة خارجية كندا في لقاء مع أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري مطلع عام 2020، مما أدى إلى مقتل 176 راكبًا، الجمعة، نظام إيران لن يفلت من العقاب.
وقالت في بيان للخارجية الكندية، إن النظام الإيراني برهن على استهانته التامة بحياة الإنسان وحقوقه.
كما ذكر البيان أن كندا وشركاءها في مجموعة التنسيق الدولية بشأن ضحايا الطائرة الأوكرانية، والتي تضم أيضا السويد وأوكرانيا وبريطانيا، يواصلون العمل لمحاسبة إيران على إسقاط الطائرة.
خضوع طهران للتحكيم
وكانت كندا والسويد وبريطانيا وأوكرانيا قد أصدرت أواخر الشهر الماضي بيانا مشتركا طالبت فيه بخضوع إيران للتحكيم في قضية الطائرة الأوكرانية.
وقالت مجموعة التنسيق الدولية في البيان المشترك يوم 28 ديسمبر 2022 إنها اتخذت إجراءات ملموسة لضمان إحراز تقدم في جهودها الرامية لمحاسبة إيران والوصول إلى مرحلة تسوية النزاع.
تحكيم ملزم
كما أضاف البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الكندية، أن المجموعة طالبت بخضوع إيران “للتحكيم الملزم” في النزاع المتعلق بإسقاط الطائرة بصاروخين قالت إن الحرس الثوري أطلقهما “بشكل متعمد وغير قانوني”.
وشددت المجموعة الدولية على التزامها بمواصلة الجهود لمحاسبة إيران على ما وصفته “بانتهاكاتها المتعددة” لالتزاماتها القانونية الدولية.
صاروخين من الحرس الثوري
يذكر أنه في صباح يوم 8 يناير 2020، أُسقطت طائرة الركاب الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، وهم مواطنون إيرانيون وكنديون وسويديون وأفغان وغيرهم.
ولم تقر الحكومة الإيرانية بإسقاط الطائرة إلا بعد عدة أيام من التصريحات المتناقضة والملفقة، واعترفت أخيرا بأن الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري والمستقرة في العاصمة الإيرانية طهران أطلقت النار على طائرة بوينغ متجهة إلى كييف عاصمة أوكرانيا، وبعد مرور عام على ذلك عزت إيران ذلك إلى “خطأ بشري”، إلا أن أوكرانيا وكندا والعديد من المراقبين شككوا في صحة الادعاء الإيراني.
وفي أبريل الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن القضاء الإيراني، وجه لائحة اتهام إلى 10 أشخاص على صلة بإسقاط الطائرة بواسطة الحرس الثوري، لكنها لم تقدم أي تفاصيل ولم تذكر أسماء المتهمين.
