النسخة الإنجليزية: Parliamentary Committee Calls for AI Human Rights Bill
وفقاً لـBBC News، دعت مجموعة تضم نواباً وأعضاءً في مجلس اللوردات من أحزاب مختلفة إلى سنّ قانون جديد لمعالجة مخاطر حقوق الإنسان التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن التشريعات الحالية غير مهيأة للتعامل معها.
وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان إن مشروع قانون للذكاء الاصطناعي ضروري للتصدي لـ«حجم وخطورة» التهديدات. وقال النائب العمالي ورئيس اللجنة أليكس سوبل إنه لا توجد دولة، بما فيها المملكة المتحدة، لديها نهج تشريعي وتنظيمي للذكاء الاصطناعي يصلح للغرض المنشود.
وقالت اللجنة إن الإطار الحالي مجزأ وصعب التصفح، ما يترك فجوات في الحماية. ودعت إلى هيئة مستقلة موحدة للإشراف على الذكاء الاصطناعي تُنشأ بموجب القانون، إلى جانب نظام تنظيمي يصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي بحسب المخاطر ويفرض واجبات أشد على الأنظمة والنماذج الأعلى خطراً.
وذكر التقرير أن الالتزامات ينبغي أن تنطبق طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الجهات التي تصمم الأنظمة وتعدلها وتستخدمها. وأضاف أن بعض الاستخدامات ينبغي حظرها لأنها لا تتوافق مع حقوق الإنسان، محدداً التقنيات اللاشعورية والتنميط غير الملائم أو استخدام البيانات البيومترية كمساحات محتملة لاتخاذ إجراءات.
واستشهدت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان بصور مُولّدة بالذكاء الاصطناعي ذات طابع جنسي لنساء وفتيات، فضلاً عن مسح الوجوه من دون موافقة، بوصفها أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان. كما أشارت إلى مخاوف من أن الأنظمة المدربة على مجموعات بيانات جُمعت من الإنترنت قد تعيد إنتاج مواد عنصرية أو متحيزة ضد النساء أو غيرها من المواد غير المرغوب فيها، في حين يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المعلومات المضللة ونشرها.
وقال متحدث باسم الحكومة إن الذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة استثنائية، مولداً فرصاً إلى جانب المخاطر. وأضاف أن المملكة المتحدة تقود العمل العالمي لاختبار الذكاء الاصطناعي وفهمه عبر معهدها للأمن، للمساعدة في تطوير معايير وضمانات تحافظ على سلامة الناس.
