النسخة الإنجليزية: Tasmania Court Reform Blueprint Raises Hope for Victims
وفقاً لما ذكرته ABC News، يحثّ ناجون وناجيات من العنف الأسري ومدافعون قانونيون على اتخاذ إجراءات سريعة، بعدما عرض تقرير التأخيرات الشديدة المتراكمة في محاكم تسمانيا واقترح إصلاحات لتحسين النظام.
انتظرت ماري*، التي تحمي ABC هويتها، أكثر من عامين لإحراز تقدم في التهم المتعلقة بالعنف الأسري الموجهة إلى شريكها السابق. وقالت إنه «لا نهاية واضحة تلوح في الأفق»، وإنها تخشى أن يستغرق الوصول إلى جواب ما يقارب ثلاثة أعوام، ووصفت الوضع بأنه «كارثي».
وخلص تقرير أعدّه المحامي لويد باب SC إلى أن محاكم تسمانيا من بين الأقل كفاءة في أستراليا. وأظهرت بيانات لجنة الإنتاجية التي استند إليها التقرير أن القضايا تمثل في المتوسط 14 مرة أمام المحكمة العليا في تسمانيا قبل البت فيها، وهو أعلى معدل على مستوى البلاد وأعلى بنسبة 30 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل عقد. وفي محكمة الصلح، انخفضت نسبة القضايا التي حُسمت خلال 12 شهراً من 84 في المئة إلى 72 في المئة منذ عام 2015.
وقالت ألينا توماس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة «إنجندر إيكواليتي»، إن التأجيلات المتكررة قد تضيف طبقة أخرى من الصدمة للناجين والناجيات. وأضافت أن مستشاري المنظمة يقدمون دعماً لا يقتصر على العنف الذي تعرضوا له، بل يشمل أيضاً مسار التقاضي أمام المحكمة.
وافقت حكومة تسمانيا كلياً أو من حيث المبدأ على 19 من توصيات التقرير العشرين، بما في ذلك حوافز للإقرار المبكر بالذنب، وتحسينات في تكنولوجيا معلومات المحاكم، وبروتوكول للإفصاح المبكر. وقال المدعي العام غاي بارنيت إن العمل «سيبدأ فوراً»، فيما وصفت أميليا هيغز، رئيسة جمعية القانون في تسمانيا، التقرير بأنه خريطة طريق للإصلاح.
