النسخة الإنجليزية: NSW Sets November Start for Gun Buyback

وفقاً لـABC News، ستصبح نيو ساوث ويلز أول ولاية تبدأ برنامجاً لإعادة شراء الأسلحة أُعلن عنه عقب الهجوم الإرهابي على شاطئ بوندي في 14 ديسمبر. يبدأ البرنامج في 2 نوفمبر، وسيعوض الرماة المؤهلين الذين يتعين عليهم تسليم أسلحة نارية بموجب حدود حيازة جديدة أو تصنيفات تراخيص معدلة.

يُقدَّر أن الإصلاحات ستؤثر في ما يصل إلى 274,000 سلاح ناري، أي نحو ربع الأسلحة المسجلة في نيو ساوث ويلز، و50,000 من حاملي التراخيص. وفي ديسمبر، فرضت الولاية حدوداً للشراء تبلغ أربعة أسلحة نارية لمعظم حاملي التراخيص و10 أسلحة لفئات تشمل المزارعين والرماة الرياضيين. كما أُعيد تصنيف الأسلحة النارية التي يمكن إعادة تلقيمها بسرعة أكبر، بما فيها أسلحة الحركة بالسحب المستقيم، لتتطلب ترخيصاً أكثر تقييداً، رغم أن هذه التغييرات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

خلال المرحلة الأولى، سيحدد جدول ثابت تعويضات تبدأ من 450 دولاراً لبندقية هوائية وتصل إلى 1,000 دولار لبندقية ذات ذخيرة مركزية أو مسدس دوّار. واعتباراً من مطلع العام المقبل، يمكن لمالكي الأسلحة النارية التي تتجاوز قيمتها السوقية الإرشادية 3,000 دولار التقدم بطلب تعويض يُحدد سقفه عند 10,000 دولار لكل سلاح. وستُطبق رسوم موحدة على الذخيرة المرتبطة التي يتم تسليمها. ويمكن للتجار الحصول على منح تصل إلى 25,000 دولار وإعفاء من رسوم الترخيص بقيمة 500 دولار.

قال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز إن الحكومة تريد أن تكون الأسلحة النارية «مسلَّمة، ومُعوَّضاً عنها، ومُدمَّرة بأمان». وستتحمل الحكومة الاتحادية تكلفة تدمير الأسلحة التي يجري تسليمها، فيما ستتقاسم حكومتا الولاية والحكومة الاتحادية بالتساوي تكاليف إعادة الشراء والإدارة. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن هناك حاجة إلى إصلاح حقيقي للأسلحة على مستوى البلاد، لكن الولايات القضائية الأخرى لم تلتزم ببرنامج إعادة شراء وطني. ورفضت كوينزلاند وفيكتوريا الإجراء، بينما التزمت تسمانيا وإقليم العاصمة الأسترالية بالخطة الوطنية مع استمرار مفاوضات التمويل.