النسخة الإنجليزية: NSW Expands Serious Crime Prevention Orders
بحسب ABC News، تستعد شرطة نيو ساوث ويلز للحصول على صلاحيات موسّعة لمواجهة عنف عالم الجريمة المنظم عبر تعديلات على أوامر منع الجرائم الخطيرة، أو «SCPOs». وجاءت التعديلات عقب مقتل ماركو تابيا وجوشوا ماكدونالد، بالخطأ في تحديد الهوية، في حادثتي إطلاق نار منفصلتين في سيدني الأسبوع الماضي. ووُصفت وفاتاهما بأنهما جريمتا القتل السادسة والسابعة لأبرياء تُنسبان إلى صراعات عالم الجريمة المنظم خلال عام.
وأوامر منع الجرائم الخطيرة قيود واسعة يمكن فرضها على أشخاص تشتبه الشرطة في تورطهم بصراع للجريمة المنظمة، حتى إن لم تُوجَّه إليهم تهمة بارتكاب جريمة. ويمكن للأوامر القائمة أن تحدد الأشخاص الذين يتواصل معهم الفرد، وأماكن إقامته، والحسابات المصرفية التي يستخدمها، والهواتف والمركبات التي يستعملها، وما يرتديه. كما يمكن أن تلزمه بتقديم كلمات مرور حسابات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد يؤدي خرق الأمر إلى السجن.
في السابق، كانت الشرطة تحتاج إلى تقديم طلب إلى المحكمة العليا للحصول على أمر، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهراً. وأعلن رئيس الوزراء كريس مينز يوم الاثنين عن أمر «مؤقت» لمنع الجرائم الخطيرة لا يتطلب موافقة المحكمة، ما يزيل هذا التأخير أمام الشرطة. وفي إحدى القضايا عام 2022، تلقى زعيم لعصابة دراجات نارية في سيدني أمراً من هذا النوع بعد ستة أشهر من أعمال العنف التي استدعت صدوره.
ونُسب إلى هذه الأوامر، في أوساط الشرطة، دور في المساعدة على كبح العنف بين عائلتي حمزي وعلم الدين الإجراميتين عام 2020. وخضع عدة أشخاص يُزعم أنهم من رموز الجريمة المنظمة لأوامر لمدة 12 شهراً بينما سعت الشرطة إلى تخفيف التوتر. لكن الصراع تضمن أيضاً مقتل أبرياء، بينهم توفيق حمزة ومصطفى نعمان. وحُكم على غسان عمون بالسجن 12 شهراً عام 2021 لخرقه أمراً لمنع الجرائم الخطيرة.
وتواجه الشرطة عقبة إضافية لأنها تشتبه في أن كثيراً من الأشخاص الذين يوجّهون الهجمات الأخيرة موجودون خارج نيو ساوث ويلز. ويعتقد المحققون أن قادة ما يُسمى «كارتل جوز الهند» وعائلة علم الدين الإجرامية موزعون بين آسيا وأوروبا الشرقية ولبنان. ولذلك قد تُطبّق الصلاحيات الجديدة على التابعين المقيمين في سيدني ومجموعات المراهقين التي تُستأجر لارتكاب الجرائم، بدلاً من المنظمين المزعومين في الخارج.
