النسخة الإنجليزية: 44 States Challenge CFTC Sports Contract Authority

وفقاً لـCnbc، أبلغ ائتلاف يضم المدعين العامين في 44 ولاية هيئة تداول السلع الآجلة، في رسالة يوم الاثنين، بأن الهيئة تفتقر إلى سلطة تنظيم عقود الأحداث المرتبطة بالرياضة على منصات أسواق التنبؤ. ووصلت الرسالة مع انتهاء فترة التعليقات العامة على أول قاعدة مقترحة من الهيئة لتنظيم أسواق التنبؤ مساء الاثنين.

وجادلت الولايات بأن المقترح يتجاوز السلطات القانونية للهيئة، ويتعارض مع الدستور، وسيكون تعسفياً ومتقلباً بصيغته الحالية. وبقيادة المدعي العام لولاية أوهايو آندي ويلسون، حث الائتلاف الهيئة على إعادة بدء عملية وضع القواعد وتوضيح أن الرهانات الرياضية والمقامرة لا يمكن تداولها في أسواق العقود المعتمدة، بل تخضع بدلاً من ذلك لقانون الولاية. ولم يوقّع المدعون العامون في فلوريدا وجورجيا ونيوهامبشير وميسوري وتكساس.

ويأتي النزاع عقب ارتفاع حاد في أحجام أسواق التنبؤ العام الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بالعقود المرتبطة بالرياضة. وقد دفع كأس العالم لكرة القدم 2026 أحجام المنصات إلى مستويات جديدة. وتؤكد الهيئة ومنصات أسواق التنبؤ أن عقود الأحداث هي مقايضات، وهي نوع من المشتقات تنظمه الهيئة، بينما تقول الولايات إن العقود المرتبطة بالرياضة تشبه المراهنات الرياضية وتندرج ضمن اختصاص الولايات.

وأصدرت الهيئة مسودة أولى لقاعدتها المقترحة في يونيو، ركزت بشدة على العروض الرياضية وحددت العقود التي قد تُحظر. كما اقترحت تعريفاً لـ«الألعاب». واعترضت مجموعة سي إم إي، قائلة إن التعريف يعامل الرياضة نفسها بوصفها ألعاباً بدلاً من المراهنات المالية عليها، وقد يشير إلى أسبقية القانون الفيدرالي على تنظيم الولايات للرياضة. وتخوض الهيئة نزاعاً قضائياً مع تسع ولايات دفاعاً عن ما تعتبره اختصاصاً حصرياً. وقد اختلفت أحكام المحاكم: إذ منع قاضٍ في ميشيغان منصة كالشي من تقديم رهانات رياضية في أواخر يونيو، بينما منع قاضٍ فيدرالي في مينيسوتا مؤقتاً دخول حظر على مستوى الولاية لأسواق التنبؤ حيز التنفيذ يوم السبت.