النسخة الإنجليزية: Labor backs conscience vote on VAD telehealth access

وفقاً لـABC News، أيد مندوبو حزب العمال في المؤتمر الوطني للحزب في أديلايد تعديلاً يدعم إجراء تصويت ضميري بشأن إزالة العوائق الفدرالية أمام استشارات المساعدة الطبية الطوعية على الموت عبر التطبيب عن بُعد.

ينص التعديل على أن حزب العمال سيزيل العوائق الواردة في القانون الفدرالي أمام رعاية نهاية الحياة، بما في ذلك التطبيب عن بُعد، باعتبار ذلك جزءاً من إتاحة الوصول القانوني إلى المساعدة الطبية الطوعية على الموت في الولايات والأقاليم، مع الإبقاء على الضمانات السريرية المناسبة. وأضاف المندوبون أيضاً ضمانة دستورية تقضي بأن حزب العمال سيسمح دائماً بتصويت ضميري بشأن المساعدة الطبية الطوعية على الموت.

يمنع القانون الفدرالي حالياً الاستشارات عبر التطبيب عن بُعد بشأن المساعدة الطبية الطوعية على الموت، ويواجه الأطباء غرامات تصل إلى 300 ألف دولار لمجرد مناقشة المسألة هاتفياً أو عبر الفيديو. ورحبت الرئيسة التنفيذية لمنظمة «غو جنتل أستراليا»، الدكتورة ليندا سوان، بتصويت المؤتمر، قائلة إن القيود الحالية في القانون الجنائي تخلق عوائق أمام المصابين بأمراض عضال في المناطق الريفية والإقليمية، الذين قد يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة لإجراء تقييمات حضورية.

وقال النائب العمالي الفيكتوري رايان باتشلور إن التغيير يستهدف بنداً في القانون الجنائي يعود إلى عهد حكومة هوارد، ويحظر فعلياً الاتصالات الإلكترونية المتعلقة بمعلومات المساعدة الطبية الطوعية على الموت. لكن النائبة في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز سالي كوينيل عارضت التعديل، محذرة من إزالة الضمانات تدريجياً، ومجادلة بأن قرارات نهاية الحياة ينبغي أن تشمل استشارة حضورية وتعاطفاً وإنصاتاً دقيقاً.

وأيدت المدعية العامة ميشيل رولاند إجراء تصويت ضميري، لكنها قالت إنها غير مقتنعة بضرورة المضي في تغيير شامل يخص التطبيب عن بُعد. وأضافت أن أي عمل إضافي ينبغي أن يستند إلى أدلة صارمة وضمانات، مشيرة إلى مخاوف بشأن تدابير الحماية في القانون الجنائي ضد إسداء المشورة بشأن الانتحار أو التحريض عليه، والمخاطر التي قد تطال الشباب، واحتمال إساءة معاملة المسنين. وسيتطلب أي تغيير قانوني فدرالي اتخاذ الحكومة لإجراء مستقبلي ودعماً برلمانياً.