النسخة الإنجليزية: New Zealand proposes under-16 social media ban

وفقاً لـBBC News، تعتزم نيوزيلندا تقديم مشروع قانون يسعى إلى منع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وستنطبق القواعد المقترحة على منصات تشمل تيك توك وإنستغرام وسناب شات وفيسبوك، مع إلزامها باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من أن المستخدمين تجاوزوا سن 16 عاماً.

وبموجب مشروع قانون السلامة على الإنترنت، الذي سيُعرض على البرلمان يوم الاثنين، يمكن للشركات استخدام معلومات الحسابات القائمة، وتقدير العمر عبر ملامح الوجه، والتحقق من الهوية الرقمية لتأكيد العمر. كما سيتعين على المنصات التي يستخدمها الأطفال بانتظام تقييم المخاطر التي تشكلها والإبلاغ عن كيفية تحديد تلك المخاطر والحد منها. ولم توضح الحكومة المنصات الأخرى «عالية المخاطر» التي قد تتأثر.

وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إن وسائل التواصل الاجتماعي تعرّض الأطفال لـ«محتوى ضار، وتقنيات مسببة للإدمان، وضغوط لا يملكون القدرة على التعامل معها». وأضاف أنها تؤثر في حياة الأطفال الأسرية وصحتهم النفسية ونومهم وتعليمهم، قائلاً: «لدينا إجراءات حماية للحفاظ على سلامة الأطفال في العالم الواقعي، ونحتاج إليها في العالم الافتراضي أيضاً».

ولا توجد عقوبات مقترحة على الأطفال أو الآباء أو مقدمي الرعاية الذين يخالفون الحظر. لكن شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تفي بالتزاماتها قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية. وقد يكون ذلك أعلى بكثير من الحد الأقصى للغرامة في أستراليا، البالغ 99 مليون دولار أسترالي (51.7 مليون جنيه إسترليني)، بموجب قيودها المماثلة.

وليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون سيحصل على عدد كافٍ من الأصوات. وقال حزبا «أكت» و«نيوزيلندا أولاً»، وكلاهما شريكان في الائتلاف الحاكم، إنهما سيعارضان المشروع. وقال نائب رئيس الوزراء ديفيد سيمور، الذي يقود حزب «أكت»، إن الحظر لن ينجح، فيما قال زعيم حزب «نيوزيلندا أولاً» وينستون بيترز إنه قلق بشأن التشريع المقترح، ووصف حظر أستراليا الذي طُبق في ديسمبر بأنه «فشل هائل».