النسخة الإنجليزية: Inquiry urges tougher rules for Melbourne waste-to-energy plants
وفقاً لما ذكرته ABC News، أوصى تحقيق برلماني في ولاية فيكتوريا بتشديد تنظيم منشآت تحويل النفايات إلى طاقة، بما يشمل الرصد المستمر للانبعاثات، ومراجعة الموافقات، وإسهامات من المشغلين في صيانة الطرق المحلية.
وقدم التحقيق 33 توصية بعد الاستماع إلى مخاوف مجتمعات في الأطراف الخارجية لملبورن بشأن الصحة والسلامة، وقرب المنشآت من المنازل، وازدياد حركة الشاحنات. ولدى فيكتوريا 11 ترخيصاً لتحويل النفايات إلى طاقة تتقدم نحو الموافقة النهائية، بما في ذلك مشروعات في صنبرى، ووليرت، ولافرتون، وداندينونغ.
وقالت اللجنة إن تحويل النفايات إلى طاقة، الذي يحرق القمامة لإنتاج الحرارة اللازمة لتوليد الكهرباء للشبكة، ينبغي أن يكون خياراً أدنى مرتبة للنفايات التي لا يمكن تجنبها أو إعادة استخدامها أو تدويرها أو تحويلها إلى سماد. وخلصت إلى أن فيكتوريا ولّدت 5.7 مليون طن من النفايات المتبقية، استُعيد نحو 69 في المئة منها لاستخدامات أخرى، وتوقعت أن يبلغ إجمالي توليد النفايات 8.9 مليون طن بحلول عام 2053.
ووجد التقرير خلافاً حول ما إذا كانت الأدلة المتاحة تثبت أن الانبعاثات تسبب آثاراً صحية ضارة. ودعا إلى مراقبة مستقلة لصحة المجتمعات المحلية، ومعلومات واضحة عن المخاطر الصحية المحتملة، وتفاصيل عن كيفية تحديد المناطق العازلة بين المنازل والمنشآت. ولا تحدد هيئة حماية البيئة في فيكتوريا مسافة دنيا للمنطقة العازلة، إذ تقيّم المقترحات كل حالة على حدة.
وقال ديفيد إيترشانك، النائب عن حزب تقنين القنب، إن التقرير لم يذهب بعيداً بما يكفي، داعياً إلى مسافات دنيا للمناطق العازلة وبيانات للآثار البيئية للمنشآت الجديدة. ورحبت رابطة إدارة النفايات واستعادة الموارد في أستراليا بالنتائج، وأيدت برامج إلزامية للإشراف على المنتجات. وقال الحزبان الليبرالي والوطني إنهما يدعمان تحويل النفايات إلى طاقة من حيث المبدأ، لكن الموقع هو «كل شيء».
