النسخة الإنجليزية: Queensland Crime Victim Numbers Fall in 2025

وفقاً لـABC News، سجّلت كوينزلاند 277,411 ضحية جريمة في عام 2025، أي أقل بأكثر من 12,000 عن 289,449 ضحية سُجّلت في عام 2024. وتمثل أرقام المكتب الأسترالي للإحصاء انخفاضاً بنحو 4 في المائة، وهي أول إحصاءات سنوية تغطي عاماً كاملاً منذ إقرار سياسة حكومة الولاية «جريمة البالغين، عقوبة البالغين» في أواخر 2024.

كان رئيس الوزراء ديفيد كريسافولي قد ربط بقاءه في منصبه بخفض عدد الضحايا إلى ما دون رقم المكتب الأسترالي للإحصاء لعام 2023، البالغ 289,657، بحلول نهاية ولايته الأولى، قبل أن يوضح لاحقاً أن الهدف محسوب بالنسبة إلى عدد السكان. ووصفت المدعية العامة ديب فريكلينغتون البيانات بأنها «بوادر مشجعة»، قائلة إن كل ضحية هي ضحية أكثر من اللازم، لكن الأرقام تمنح الحكومة رسالة لمواصلة نهجها.

وقال تيري غولدسوورثي، الأستاذ المشارك في علم الجريمة بجامعة بوند، إن الجريمة كانت في معظمها تتراجع منذ عام 2024، بما في ذلك خلال الأشهر العشرة الأخيرة من حكومة حزب العمال السابقة. وأضاف أنه واثق من أن قوانين «جريمة البالغين، عقوبة البالغين» كان لها تأثير محدود، وأن مرتكبي الجرائم الخطيرة من الشباب، وفقاً للمشاهدات المتداولة، لا يتلقون عقوبات أشد بدرجة كبيرة.

وسجلت السرقة والسطو أكبر التراجعات، إذ انخفضتا بنسبة 13 في المائة و12 في المائة على التوالي، مواصلتين الانخفاضات المسجلة منذ 2023. كما سجلت جرائم الاعتداء والاعتداء الجنسي وسرقة المركبات تراجعات طفيفة. وانخفض عدد ضحايا الاعتداء الجنسي بنسبة 2 في المائة إلى ما يزيد قليلاً على 9,000، بعد أعلى مستوى في 32 عاماً عام 2024، بينما تراجع معدل التعرض للجريمة من 167 إلى 162 شخصاً لكل 100,000 نسمة.

بلغ عدد ضحايا جرائم القتل 90 شخصاً في عام 2025، انخفاضاً من 92 في العام السابق، وكان ما يقل قليلاً عن الثلث مرتبطاً بالعنف المنزلي والأسري. وقالت وزيرة عدالة الشباب لورا غيربر إن سياسة مقترحة تقضي بـ«خرق الكفالة يعني السجن» ستخفض أعداد الضحايا أكثر؛ إذ ستلزم الأطفال والبالغين الذين يرتكبون جرائم خطيرة أثناء الإفراج بكفالة بمواجهة عقوبة سجن إلزامية لمدة 12 شهراً.