النسخة الإنجليزية: ASIC Warns Private Credit Sector on Lending Standards

وفقاً لـABC News، ستقول مفوضة هيئة ASIC سيمون كونستانت أمام تجمع في سيدني إن «الوقت ينفد» لمعرفة ما إذا كانت أستراليا ستواجه ضغوطاً ائتمانية أوسع. وقد حذّرت الهيئة التنظيمية صناديق الائتمان الخاص من أن المرحلة تجاوزت التحذيرات، وأن على القطاع الاستعداد لإجراءات إنفاذ.

يشير الائتمان الخاص إلى الإقراض خارج القطاع المصرفي. وتقول ASIC إن السوق المحلية نمت بنحو 500 في المئة خلال العقد الماضي، فيما لم تواكبها معايير الحوكمة والضوابط والاكتتاب الائتماني. وقالت كونستانت إن انهيار مطوّر العقارات في نيو ساوث ويلز، باثلا، أكد أهمية الحوكمة والرقابة والإفصاح والتقييمات الدقيقة. وكان لدى صندوق CVS Lane First Mortgage Fund وصندوق CVS Lane Property Finance Fund انكشاف على باثلا عبر تسعة قروض.

ووجدت مراجعة ASIC لـ28 صندوقاً أن أربعة فقط منها نشرت معلومات عن أسعار الفائدة أو نطاقاتها المفروضة على المقترضين. وكان لدى أقل من نصفها سياسات مكتوبة مفصلة لإدارة الائتمان وتدهور الأصول وحالات التعثر. وافتقر معظمها إلى فصل كافٍ بين الموافقة على القروض والتقييم المستقل لأداء القروض وقيمتها، فيما استخدم صندوقان للجملة فقط اختبارات الضغط في إدارة مخاطر السيولة.

كما خلصت الهيئة التنظيمية إلى أن أستراليا تتأخر عن الولايات القضائية المماثلة، بما فيها سنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا، في المعلومات والإفصاح المتعلقين بالأسواق الخاصة. ودعت كونستانت القطاع إلى رفع المعايير بحلول عام 2027، وقالت إن ذلك لم يتبقَّ عليه سوى ثلاثة أشهر، وحثّت الصناديق على تقييم نفسها وفق مبادئ ASIC العشرة لممارسة الائتمان الخاص على نحو سليم.

وركزت مخاوف المستثمرين أيضاً على عمليات الاسترداد. وقيّد مورغان ستانلي مجدداً عمليات السحب من صندوقه للائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته قرابة 7 مليارات دولار أميركي، في الربع الثالث بعدما طلب المستثمرون استرداد أكثر من ضعفي المبلغ الذي كان مستعداً لإعادة شرائه. وقال كريستيان رايان، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة FinCap، إن انتقال العدوى أو سحباً واسعاً وسريعاً للأموال من القطاع الأسترالي «ممكن»، رغم قوله إن كثيراً من الصناديق تُدار جيداً. وقالت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي، إن المخاطر بدت محصورة، وإن أي تراجع في المعايير سيؤثر أساساً في المستثمرين في تلك الصناديق بدلاً من أن يخلق مشكلة نظامية.