النسخة الإنجليزية: Report Flags South Australia’s NDIS Funding Risk
وفقاً لما نشرته ABC News، يقول تقرير صادر عن «ديلويت أكسس إيكونوميكس» إن جنوب أستراليا «معرّضة بصورة غير متناسبة» للإصلاحات الفيدرالية في نظام التأمين الوطني للإعاقة. ويحذّر التقرير من أن التغييرات قد تخلّف فجوات في دعم الأطفال المصابين بالتوحّد وتأخر النمو، مع نقل ضغوط الرعاية والخدمات إلى الأسر ونظام الصحة في الولاية وخدمات أخرى تموّلها الولاية.
أقرّت الحكومة الفيدرالية في أغسطس تشريعاً يهدف إلى إبقاء ميزانية نظام التأمين الوطني للإعاقة عند نحو 55 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، بدلاً من 70 مليار دولار وفق مسار النمو السابق. وتقدّر ديلويت أن إنفاق النظام في جنوب أستراليا قد ينخفض بمقدار 1.3 مليار دولار في 2030 مقارنة بما كان سيكون عليه في ظل ذلك المسار السابق. وقالت الشركة إن هذا الرقم يعادل ما بين 10,000 و15,000 وظيفة رعاية وإدارة ممولة اتحادياً ضمن النظام.
وقالت ديلويت إن إنفاق نظام التأمين الوطني للإعاقة للفرد في جنوب أستراليا يزيد بنسبة 23 في المائة على المتوسط الوطني، وإن الولاية تضم حصة مرتفعة بصورة غير متناسبة من المشاركين قياساً إلى عدد سكانها. كما أشار التقرير إلى أن قطاعي التجزئة والترفيه استفادا من نحو 900 مليون دولار من إنفاق النظام على المشاركة الاجتماعية والمجتمعية خلال السنة المالية الماضية. وقال ديفيد رامبنز، الشريك الأول في ديلويت، إن خفض التمويل يهدد بتقليل قدرة مقدمي الرعاية على دخول سوق العمل.
وبموجب الإصلاحات، سينتقل الأطفال دون سن التاسعة الذين لديهم تأخر في النمو أو توحّد واحتياجات دعم «منخفضة إلى متوسطة» إلى برنامج «الأطفال المزدهرون». وقد التزمت حكومتا الولاية والحكومة الفيدرالية بتقديم 230.3 مليون دولار على مدى خمس سنوات، مقارنة بتقدير ديلويت البالغ 310 ملايين دولار لهذه الفئة في 2031 وفق مسار النظام السابق. وقالت الحكومة الفيدرالية إنها لن تسمح ببقاء الأطفال من دون الدعم الذي يحتاجونه، فيما قالت حكومة جنوب أستراليا إنه لا توجد لديها خطط لزيادة مساهمتها البالغة 135.5 مليون دولار. وبدأت المرحلة الأولى في أكتوبر، ومن المقرر استكمال التطبيق الكامل بحلول يناير 2028.
