النسخة الإنجليزية: NSW Data Shows Diversion Gap for Aboriginal Children

وفقاً لما ذكرته ABC News، فإن الأطفال من السكان الأصليين في نيو ساوث ويلز أقل احتمالاً بنسبة 30 في المئة من الأطفال غير المنتمين إلى السكان الأصليين للحصول على تحويل من الشرطة بعيداً عن المحكمة، بحسب بحث جديد أجراه مكتب إحصاءات الجريمة والبحوث في نيو ساوث ويلز.

بموجب قانون الأحداث المخالفين في نيو ساوث ويلز، يمكن للشرطة استخدام التحذيرات أو الإنذارات أو التدخلات للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم مؤهلة، بهدف تقليل الاتصال بالمحاكم وتكرار الجنوح. وقالت جاكي فيتزجيرالد، المديرة التنفيذية لـ«بوكسار»، إن التفاوت ظل قائماً حتى بعد أخذ خطورة الجريمة المزعومة، والاتصال السابق بالشرطة، وحالة الكفالة في الاعتبار. وأضافت أن الأطفال من السكان الأصليين ظلوا أكثر عرضة بنحو ثماني نقاط مئوية لاتخاذ إجراءات قضائية بحقهم أمام المحكمة.

ووصف البحث التفاوت الإجمالي بأنه مقلق، لأن القانون يهدف جزئياً إلى الحد من التمثيل المفرط للأطفال من السكان الأصليين في نظام العدالة. وفي تحليل لأول اتصال بالشرطة، واجه 10 في المئة من الأطفال من السكان الأصليين إجراءً قضائياً رسمياً، مقارنة بـ5 في المئة من الأطفال غير المنتمين إلى السكان الأصليين. وقال «بوكسار» إن 80 في المئة من هذا الفارق لا يمكن تفسيره بالبيانات.

واتسعت الفجوة أيضاً مع التقدم في العمر. فالأطفال من السكان الأصليين الذين تراوح أعمارهم بين 10 و11 عاماً وتعاملوا مع الشرطة كانوا أكثر عرضة بنحو 15 في المئة للإحالة إلى المحكمة مقارنة بأقرانهم غير المنتمين إلى السكان الأصليين، فيما بلغ التفاوت 36 في المئة عند سن 17 عاماً. وقالت فيتزجيرالد إن الوصول إلى التحويل مهم مع تراكم اتصال الشباب بنظام عدالة الأحداث.

وقال شريف دين، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمة القانونية للسكان الأصليين في نيو ساوث ويلز، إن الفجوة لا يمكن تفسيرها بعامل موضوعي آخر، ودعا إلى زيادة الرقابة المستقلة على شرطة نيو ساوث ويلز. وقال المشرف في قيادة جرائم الشباب، فيل هالينان، إن الشرطة تتلقى تدريباً لتحويل الأطفال حيثما أمكن، لكن القرارات تتضمن أيضاً الثقة بأن الطفل لن يعاود ارتكاب المخالفات أو يشكل خطراً. وأضاف أن التقرير لم يجد تحيزاً عرقياً أو مشكلات منهجية، وأن الشرطة ستراجعه.