النسخة الإنجليزية: NSW leaders subpoenaed over Town Hall protest case

وفقًا لـإيه بي سي نيوز، تم تبليغ رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز، ووزيرة الشرطة ياسمين كاتلي، ووزير السياحة ستيف كامبر، بمذكرات استدعاء للإدلاء بشهاداتهم في 8 مارس/آذار في قضية جنائية ناشئة عن احتجاج جرى في 9 فبراير/شباط خارج مبنى بلدية سيدني. ومن المقرر عقد الجلسة قبل خمسة أيام من انتخابات الولاية في 13 مارس/آذار.

يواجه أكثر من 12 متظاهرًا اتهامات، من بينها الاعتداء على الشرطة، على خلفية التجمع المعارض لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وقال محامي الدفاع نيك هانا إن المحامين يريدون استجواب السياسيين بشأن مشاركتهم في التخطيط للعملية الشرطية، التي يدعي الدفاع أنها كانت غير قانونية.

كما تم استدعاء مفوض الشرطة مال لانيون، ومساعد المفوض بول دنستان، ورئيسي مكتب رئيس الحكومة ووزيرة الشرطة. وأشار السيد هانا إلى تصريحات أدلى بها السيد مينز في مؤتمر صحفي يوم 12 فبراير/شباط، قال فيه رئيس الحكومة: «لا يمكننا لوم الشرطة على فعل ما طلبناه منها».

ومن المتوقع أن تنظر القضية في وصول الشرطة إلى إعلان تقييد التجمعات العامة، الصادر بموجب قانون أُقر بعد هجوم شاطئ بوندي وحكمت محكمة الاستئناف لاحقًا بعدم دستوريته، وإعلان الفعاليات الكبرى الذي أصدره السيد كامبر. وقد يسعى المستدعون للإدلاء بالشهادة إلى إلغاء مذكرات الاستدعاء. وأسقطت الشرطة 10 من أصل 30 ملاحقة قضائية أولية، فيما يُتوقع إجراء محاكمة تشمل ما لا يقل عن 16 متظاهرًا في يوليو/تموز 2027.