Reading in العربية (Arabic) | Read in English
نائب رئيس جنوب السودان الأول السابق ريك مشار قال أمام محكمة خاصة إنه طلب من الرئيس سلفا كير مهلة أسبوعين للسماح للنواب بالتواصل مع المجتمعات المحلية قبل النشر العسكري المخطط لمقاطعة ناصِر في فبراير 2025.
وخلال مثوله في الجلسة رقم 129 للمحكمة يوم الأربعاء، كشف مشار أنه كتب إلى الرئيس كير بتاريخ 20 فبراير 2025 يطلب فيها إذناً لأعضاء مجلس الأمة عن مقاطعتي ناصِر وأولانغ في ولاية النيل الأعلى لزيارة دوائرهم والرد على المخاوف المتزايدة بشأن النشر.
وذكر مشار أن السكان أعربوا عن مخاوف من أن القوات القادمة تُرسل لنزع سلاح المدنيين، ما زاد التوترات في بيئة أمنية هشة بالفعل.
وأوضح أن طلبه جاء بعد اجتماع مع النواب في مكتبه يوم 19 فبراير، حيث أوضح طبيعة النشر المخطط له.
وقال للمحكمة إن القوات المرسلة إلى المنطقة تنتمي إلى قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF)، وليست “القوات الموحدة اللازمة” التي كانت تتوقعها المجتمعات المحلية ضمن ترتيبات الأمن في البلاد.
وأكد مشار أن فترة المشاورة المقترحة لمدة أسبوعين كانت تهدف إلى بناء الثقة ومعالجة سوء التفاهم وتشجيع السكان على التعاون مع النشر.
وأضاف أن التواصل المباشر بين الممثلين المنتخبين ومجتمعاتهم كان من الممكن أن يساعد في تخفيف التوترات ومنع المواجهات المحتملة.
ومع ذلك، شهد مشار أن الرئيس كير لم يرد على طلبه المكتوب، ونتيجة لذلك لم يضطلع النواب بالزيارات المجتمعية المقترحة.
تأتي هذه الشهادة فيما يواجه مشار وسبعة متهمين آخرين تهمًا تتعلق بأعمال العنف المميتة التي اندلعت في ناصِر في مارس 2025.
وشملت الحادثة هجومًا على ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل جنود ومدنيين، مما زاد من التوترات السياسية والأمنية في جنوب السودان.
ويزعم المدعون أن مشار والمتهمين معه تورطوا في أعمال العنف، وهذه الادعاءات لا تزال قيد الإجراءات القضائية الجارية.
وتندرج شهادة مشار الأخيرة في إطار دفاعه، حيث يعرض روايته للأحداث والاتصالات التي سبقت المواجهة الدامية.
أجلت المحكمة الخاصة الجلسات حتى 23 نوفمبر 2026، حيث من المتوقع أن يواصل مشار قراءة بيان دفاعه.
