النسخة الإنجليزية: ALRC Proposes National Surrogacy Framework
وفقاً لـABC News، أوصت اللجنة الأسترالية لإصلاح القانون بإطار وطني متسق لتأجير الأرحام وتعويض مالي أكبر للنساء الحوامل بالإنابة، مع الإبقاء على حظر أستراليا لتأجير الأرحام التجاري.
وقالت اللجنة إن عوائق عديدة في القوانين المحلية تدفع الآباء المقصودين إلى الخارج. وذكر التقرير أن نحو 80 في المائة من ترتيبات تأجير الأرحام الخاصة بالأستراليين تتم خارج البلاد. وقال القاضي موردي برومبرغ من اللجنة إن مشكلات القوانين المحلية تدفع الآباء إلى أماكن يكون فيها الاستغلال والأضرار في أشدها.
وسيخضع الإطار المقترح لإشراف جهة تنظيمية، وصُمم لتبسيط التباين الحالي بين قواعد الولايات والأقاليم. وتشمل الاختلافات متطلبات التحقق الشرطي في جنوب أستراليا، والقواعد في فيكتوريا وتسمانيا التي تشترط أن تكون المرأة الحامل بالإنابة قد أنجبت سابقاً. كما أوصى التقرير بالاعتراف بالآباء المقصودين بوصفهم الوالدين القانونيين منذ الولادة.
وقالت روكسان بروير، وهي أم بديلة من غولد كوست، إن توسيع نطاق التعويضات قد يشجع مزيداً من النساء على التفكير في تأجير الأرحام، شريطة بقاء الحماية لحقوق النساء. وبموجب النموذج الإيثاري الحالي، يمكن للنساء الحوامل بالإنابة استرداد بعض النفقات، لكن لا يمكنهن تلقي مكافأة أو أجر. وقال القاضي برومبرغ إن اللجنة لا تريد دفعاً مقابل طفل أو حوافز مالية قد تضر بالموافقة الحرة والمستنيرة.
وأثارت التوصيات معارضة من جماعات دينية. وحثّ اللوبي المسيحي الأسترالي الحكومات على رفض المقترحات الرئيسية، فيما دعت هيئة الأساقفة الكاثوليك الأسترالية سابقاً إلى حظر وطني لجميع أشكال تأجير الأرحام. وقالت المحامية المتخصصة في تكوين الأسر، سارة جيفورد، إن هناك حاجة إلى وصول أفضل وحماية أكبر داخل أستراليا. وقالت الحكومة الفيدرالية إنها ستنظر في التوصيات مع الولايات والأقاليم.
