النسخة الإنجليزية: India’s Record Foreign Inflows Face Inflation Risk
وفقًا لـCnbc، ضخ المستثمرون الأجانب صافيًا يزيد على 10 مليارات دولار في الأسهم الهندية حتى الآن خلال نوفمبر، ما يهيئ السوق لتسجيل أكبر تدفق شهري لرؤوس الأموال الأجنبية على الإطلاق. واستفادت الهند مع تنويع مديري المحافظ العالمية استثماراتهم نحو صفقات غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مدفوعين بمتانة النمو الاقتصادي والتحسن الحاد في أرباح الشركات خلال الربعين الماضيين.
ويتناقض هذا التعافي مع مارس، حين سحب المستثمرون الأجانب مبلغًا قياسيًا قدره 12 مليار دولار من الهند، وسط مخاوف من أن تؤدي صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران إلى الضغط على الاقتصاد وإبطاء النمو. ودعمت أسعار النفط المنخفضة، وتراجع التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد نتائج انتخابات منتصف الولاية، وتغير شهية المخاطر العالمية، عودة رؤوس الأموال في نوفمبر.
لكن تضخم أسعار التجزئة ارتفع إلى 6.09% في أكتوبر، متجاوزًا الحد الأعلى البالغ 6% الذي حدده بنك الاحتياطي الهندي للمرة الأولى خلال عامين. وقادت تكاليف الغذاء والنقل هذه الزيادة، التي مددت سلسلة ارتفاع التضخم المستمرة 12 شهرًا. وقالت ألكسندرا هيرمان براساد، كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إن ارتفاع التضخم قد يضغط على الدخل الحقيقي للأسر، في حين تؤثر أسعار الفائدة الأعلى في الاستثمار والاستهلاك، بما يضع ضغوطًا على أرباح الشركات.
وظهرت مؤشرات على ضعف الطلب في البيانات عالية التواتر. وقالت إتش دي إف سي للأوراق المالية إن مبيعات السيارات ومعاملات بطاقات الائتمان تراجعت في سبتمبر، بينما انخفضت حركة المسافرين جواً للشهر الرابع على التوالي. وتراجعت مبيعات السيارات 14.2% على أساس سنوي في أكتوبر، وفقًا لاتحاد جمعيات وكلاء السيارات، الذي أشار إلى ارتفاع مخزون الوكلاء إلى 45 يومًا في سبتمبر وأكتوبر، مقارنة بالنطاق المعتاد البالغ 30 يومًا.
وقالت غاورا سينغوبتا، كبيرة الاقتصاديين في آي دي إف سي فيرست بنك، إن ضغوط التضخم التي تقودها صدمات جانب العرض آخذة في الانتشار، وقد تؤثر في هوامش أرباح الشركات واستهلاك الأسر. وتتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة المقبلة، ليصل السعر النهائي إلى 6.25% بحلول أبريل. وحذر محللون من أن استمرار التضخم وضعف الطلب وتشديد السياسة النقدية قد تجعل الأصول الهندية أقل جاذبية وتحد من استدامة التدفقات الأجنبية.
