النسخة الإنجليزية: Queensland Blocks Child Abuse Liability Reform
وفقاً لـABC News، صوّتت حكومة كوينزلاند ضد تشريع قدمته المعارضة كان سيسمح بمساءلة المؤسسات التي سهّلت الاعتداء الجنسي على الأطفال قانونياً. وجاءت التغييرات المقترحة عقب قرار للمحكمة العليا عام 2024 يتعلق بالكنيسة الكاثوليكية، خلص إلى أنها ليست مسؤولة بالإنابة عن أفعال قسٍّ معتدٍ على الأطفال لأنه لم يكن موظفاً رسمياً لديها.
وكان التشريع سيشمل مؤسسات من بينها الكنائس والأندية الرياضية ومجموعات المتطوعين. وقالت هيذر كيرلي، المسؤولة عن قانون إساءة المعاملة في كوينزلاند لدى موريس بلاكبيرن، إن الناجين في كوينزلاند أصبحوا الآن في وضع أسوأ من نظرائهم في إقليم العاصمة الأسترالية وفيكتوريا، حيث قالت إن الثغرة أُغلقت. وأضافت أن القانون «منحاز ضد» الناجين من الضحايا، وانتقدت تصويت الحكومة.
وقالت ستيفاني براون، رئيسة قانون إساءة المعاملة لدى سلاتر وغوردون للمحاماة، إن قرار المحكمة العليا يعني أن المؤسسات تستطيع عملياً التنصل من المسؤولية. ووصفت المقترح الذي لم يمر بأنه «مخيّب للآمال بمرارة»، وقالت إن الإصلاح كان سيؤكد بوضوح إمكان مساءلة المنظمات عن الاعتداءات المرتكبة تحت إشرافها، بما يتيح للناجين من الضحايا فرصة لسماع أصواتهم والسعي إلى العدالة.
وقالت النائبة العامة ديب فريكلينغتون إن التزام حكومة كريسافولي تجاه الضحايا ثابت، وأقرت بالألم والعواقب المستمرة مدى الحياة للاعتداء الجنسي التاريخي على الأطفال. وأضافت أن مقترح حزب العمال ينطوي على خطر عدم اليقين القانوني وعواقب غير مقصودة، من بينها تعريض الضحايا لتقاضٍ مطوّل. ووصفت المدعية العامة في حكومة الظل ميغان سكانلون موقف الحكومة بأنه «مروع» و«قاسٍ»، قائلة إن الضحايا يستحقون صوتاً ومساراً نحو العدالة.
