العدل

بغداد – واع 
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، اعتماد نموذج عقد الشركات البسيطة والعمل به في جميع دوائر الكتاب العدول ببغداد والمحافظات.
وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها “قررت اعتماد نموذج عقد الشركة البسيطة في جميع دوائر الكتاب العدول ببغداد والمحافظات؛ وذلك لتوحيد الإجراءات القانونية في تصديق عقود الشركات، استنادًا إلى المادة (183) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل”.
وأكد مدير عام دائرة الكتاب العدول يوسف حويز خورشيد، بحسب البيان، أن “هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات الوزارة لتنظيم عمليات تسجيل وتصديق عقود الشركات وتعزيز بيئة الأعمال وفق الأطر القانونية النافذة”.
وأضاف، أن “اعتماد النموذج الموحد سيسهم في تقليل التعقيدات الإدارية، وضمان الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز الثقة في النظام القانوني للشركات داخل العراق”.
وأكد، أن “هذا الإجراء يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة العدل لدعم القطاع الاستثماري والاقتصادي، من خلال تطوير القوانين والإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، بما يواكب التطورات القانونية والتجارية الحديثة”.

بغداد- واع- نصار الحاج 

نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، وجود اي عرقلة في إطلاق سراح النزلاء غير المطلوبين، فيما اكدت ان برنامج “اعتدال” يهدف إلى تصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في القضاء على الإجراءات الروتينية من خلال استخدام الباركود للوكالات، واعتماد الدفع الإلكتروني في جميع الدوائر”، مبينا أن “هذه الإجراءات سهّلت بشكل كبير عمليات إنجاز المعاملات، بعيدًا عن الروتين الورقي وعمليات الدفع المسبق”.

وأكد أن “نظام الدفع الإلكتروني أصبح معتمدا في جميع دوائر كتاب العدل، حيث يتم إصدار الوكالات عبر الباركود الذي يمكن قراءته إلكترونيا فيما يخص صحة الصدور للوكالات الصادرة”.

وفيما يتعلق بإطلاق سراح النزلاء، أكد لعيبي أنه “لا توجد أي عرقلة في إطلاق سراح النزلاء الذين لا توجد بحقهم قضايا أخرى، حيث يتم التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية، وتستكمل الإجراءات القانونية خلال 24 ساعة في حال عدم وجود مذكرات توقيف أخرى”.

وأشار إلى، أن “الوزارة تعمل على تنفيذ برامج إصلاحية للنزلاء، من أبرزها برنامج (اعتدال)، الذي يهدف إلى تصحيح الأفكار المنحرفة والمتطرفة، ونزع الفكر الإرهابي، وزرع القيم النبيلة، بالإضافة إلى توعية النزلاء بمخاطر الجماعات الإرهابية من خلال إقامة دورات توجيهية”.

بغداد – واع
أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن إطلاق خدمة اذونات التوكيل في مديرية رعاية القاصرين/ الرصافة عبر بوابة أور.
وقالت مدير عام دائرة رعاية القاصرين هند عبد جميغ في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه “تم إطلاق خدمة اذونات التوكيل في مديرية رعاية القاصرين / الرصافة عبر بوابة أور، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة التخطيط العدلي”، مبينة أن “هذه الخطوة تأتي استجابةً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، بهدف تطوير العمل بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يُسهّل إنجاز المعاملات عبر الوسائل الإلكترونية”.
وأضافت، أن “هذه الخدمة ستساهم بشكل كبير في تقليل الزخم داخل مديرية رعاية القاصرين الرصافة وتسريع إنجاز المعاملات، إذ تتيح للمواطنين التقديم على أي إذن توكيل يحتاجونه دون الحاجة إلى الحضور الشخصي”. وتابعت، أنه “يتم إشعارهم برسالة نصية عند جاهزية الإذن لاستلامه مع باركود خاص، يُرسل هذا الإذن مباشرةً إلى الدائرة المعنية، مما يعزز كفاءة العمل ويوفر الوقت والجهد”.

بغداد – واع
وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بشطر مديرية التنفيذ في مركز محافظة الديوانية وإيجاد مبنى بديل لمديريتي تنفيذ الشامية وعفك.
وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي لوزارة العدل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “شواني استقبل بمكتبه الرسمي، رئيس مجلس محافظة الديوانية محمد شخير الغانمي والوفد المرافق له”
ولفت الى أنه “في مستهل اللقاء قدم الوزير التهنئة لرئيس المجلس والأعضاء بمناسبة توليهم مهام الإدارة المحلية في الديوانية، متمنيا لهم النجاح في أداء المهام الموكلة اليهم”، مؤكدا على “مواصلة العمل والتنسيق المشترك لتحسين واقع العمل في الدوائر العدلية في المحافظة”.
وأشار البيان الى أنه “خلال اللقاء وجه شواني، مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد، بتقديم مطالعة بشأن شطر مديرية تنفيذ الديوانية مع دراسة شاملة لجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك مع تهيئة أجواء ملائمة لعمل دائرة التنفيذ”، موعزا بـ “تحديد عدد الكوادر المطلوبة في دوائر التنفيذ لغرض التنسيق مع مجلس المحافظة من أجل توفيرها، فضلا عن إيجاد مبنى بديل لمديريتي تنفيذ الشامية وعفك والمباشرة بالانتقال اليهما بأسرع وقت”.
وأضاف، أنه “في ختام اللقاء، الذي حضره مدراء عامو كل من دائرة الكتاب العدول ودائرة التسجيل العقاري ودائرة التنفيذ ودائرة العلاقات العدلية، وجه الوزير المدراء العامين بالتحرك والتنسيق مع الإدارة المحلية في الديوانية من أجل تحسين واقع عمل الدوائر العدلية وتوفير الكوادر المطلوبة وكذلك تحسين بيئة العمل من خلال إيجاد أبنية ملاءمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.