القرارات

بغداد – واع 
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا؛ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو”.
وأضاف، “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين”.
وأشاد رئيس الوزراء- حسب البيان- بـ “الدور الإيطالي الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو”، مشيراً إلى “استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي”.
وأكد رئيس الوزراء – حسب البيان- على “ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم، من دون أي تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضي السورية”، موضحاً، بأن “الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا؛ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها”.
وتابع البيان، أن “وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو نقل تحيات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وتطلعها لزيارة سيادته إلى إيطاليا”، مؤكداً، “رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق، انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين البلدين، واستعدادها لدعم استقرار المنطقة”، مشيرا إلى، أن “العراق يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة”.

بغداد – واع
أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الخميس، بينها استثناء مشروعي مترو بغداد وقطار نجف- كربلاء السريع من متطلبات وشروط الإدراج وإلزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليا من مشروع معالجة النفايات لتوليد الكهرباء، وفرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء”، مبينا، أن “الجلسة شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف، أن “المجلس واصل وضع المعالجات للمشاريع المتلكئة بهدف استئناف العمل فيها، وذلك استنادًا إلى نهج الحكومة وتطبيق ما جاء في برنامجها التنفيذي، حيث أقر الآتي:
أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء كليات العلوم والآداب في الزبير، وأبي الخصيب عدد 2)، والتأكيد على محافظة البصرة توخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشرعات والأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية.
ثانيًا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (24179 لسنة 2024) بشأن زيادة كلفة إنشاء دور وشقق التدريسيين وإنشاء الأقسام الداخلية المرحلة/ 2 في جامعة المثنى، بحسب ما يأتي: 
1.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (شقق الأساتذة رقم 3 و 4).
2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (الأقسام الداخلية 7 و 8 و 9).
ثالثا/الموافقة على ما يأتي:
1.استحداث مكون (إيصال التيار الكهربائي لمشروع ماء الدجيل/ محافظة صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء الدجيل/ محافظة صلاح الدين).
2.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع.
رابعًا/ زيادة مبلغ العقد لمكون (الخدمات الاستشارية وأعمال الإشراف على تطوير وصيانة شارع الشهيد أبي مهدي المهندس والجندي المجهول وبوابات المنطقة الخضراء)، على أن يتم احتساب العقد مكونًا منفصلًا ومن ضمن الكلفة الكلية للمشروع.
خامسًا/ 
1.استحداث مكون باسم (تأهيل وتطوير البنى التحتية/ المرحلة الثانية) في قضاء الحي/ محافظة واسط)، ضمن مكونات (مشروع مجاري الحي/ م1 واسط مع تأهيل وتطوير البنى التحتية لقضاء الحي).
2.زيادة الكلفة الكلية للمشروع أعلاه.
وفي إطار متابعة تنفيذ مشروعي مترو بغداد، وقطار نجف – كربلاء السريع، اللذين أعلن عنهما السيد رئيس مجلس الوزراء في شهر شباط الماضي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً/ مشروع مترو بغداد:
1.    تعديل قرار مجلس الوزراء (23753 لسنة 2023) بما يضمن تحقيق الآتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم، ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع مترو بغداد بالكامل وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2.    تخويل أمانة بغداد صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3.    تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق)، ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4.    استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5.    تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي سيتمّ دفعها من أمانة بغداد.
6.    تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
 ثانيًا/ مشروع مترو قطار نجف – كربلاء السريع: 
1.    إدراج المشروع كما يأتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتقييمهم وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم، لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع قطار نجف – كربلاء السريع بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2.    تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3.    تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق) ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4.    استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5.    تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتم دفعها من وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق.
6.     تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
وضمن إجراءات الحكومة في حماية المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية وضمان توفير فرص العمل في المشاريع الاقتصادية المهمة، وافق المجلس على إقرار توصيات الاجتماع المنعقد بتأريخ 24/ نيسان/ 2024، بحسب الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%)، المقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023).
2.إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجهم (اسم المنتج، وتأريخ الإنتاج، وتأريخ انتهاء الصلاحية على العبوة الخارجية).
3.إلزام المنتجين بوضع تأريخ الإنتاج وعلامة المنتج على كل بيضة، خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تأريخ إصدار هذا القرار. 
4.منع نقل بيض المائدة الذي لا يحمل التأشيرات المذكورة في الفقرة (2) آنفًا بين المحافظات.
5.تكليف وزارتي (التجارة، والزراعة) ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر، على أن ترفع تقارير شهرية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
6.يُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 2/ أيار/ 2024.
ومن أجل ضمان نجاح مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة، وهو من المشاريع التي تحظى باهتمام الحكومة، صوت مجلس الوزراء على قرار يُلزم فيه وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًّا من مشروع معالجة وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار إعمام الدراسة المتعلقة بمشروع توليد الطاقة الكهربائية، بواسطة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ للعمل بموجبها.

بغداد – واع
أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الاثنين، أهم القرارات المتخذة بالجلسة الرابعة للمجلس الأعلى للشباب برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور عدد من الوزراء.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الجلسة شهدت اتخاذ 7 قرارات تضمن الأول الموافقة على تشكيل الفريق الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يضم (1000) شاب وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناشطين والمتميزين، رعاية واهتماماً بهذه الفئة المهمة في المجتمع ومد حلقات الوصل معهم”.
وأضاف، أن “القرار الثاني تضمن الموافقة على المعايير والشروط الخاصة بوسام الإبداع للمبدعين الشباب وفقاً للدليل التعريفي المرفق بكتاب وزارة الشباب والرياضة ذي العدد (490) في 2024/2/21، والذي يعد تكريماً مهماً يساهم في دعم الشباب المبدعين وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية”.
وتابع، أن “القرار الثالث تضمن الموافقة على تأسيس نوادي الروبوت والذكاء الاصطناعي ضمن المنتديات التابعة لمديريات الشباب والرياضة في بغداد بواقع نادٍ واحد في كل مديرية وفقاً للهيكلية المرفقة بمذكرة سكرتارية المجلس الأعلى للشباب ذي العدد (2400144) في 2024/2/28 بالاعتماد على مدربين مختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من الجهات الحكومية الأخرى على أن تتولى محافظة بغداد تجهيز النوادي بكافة المستلزمات وتكون النوادي بإدارة مكتب رئيس مجلس الوزراء للشؤون العلمية والأكاديمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع محافظة بغداد وبإشراف ومتابعة المجلس الأعلى للشباب”.
وأكد، أن “القرار الرابع تضمن الموافقة على المخطط الهندسي للمخيم الشبابي النموذجي وفقاً للمخطط المرفق بكتاب وزارة الشباب والرياضة ذي العدد (475) في 2024/2/21، والذي يسع لـ(500) شاب، والمقترح إنشاؤه في بغداد ضمن الأرض المخصصة لملعب التاجيات، فيما تضمن القرار الخامس الموافقة على قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار بمنح إجازات ممارسة مهنة في ما يتعلق بالمرافق السياحية مثل افتتاح مكاتب سياحية، مقاهٍ، مطاعم وغيرها للشباب دون سن الـ (35) سنة مقابل أجور مدعومة بخصم يقترحه مجلس الإدارة لدائرة المجاميع السياحية التابعة لهيئة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار”.
وأشار، إلى أن “القرار السادس تضمن الموافقة على قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار بتبني رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه المتميزة الخاصة بالشباب من طلبة الدراسات العليا والمتعلقة باختصاص الوزارة ودعمهم في تطبيقها على أرض الواقع، فيما تضمن القرار السابع الموافقة على مشروع (صناعة المستقبل) والذي يهدف إلى تجميع شباب العراق، بما في ذلك إقليم كردستان ضمن مخيمات موسمية لتعزيز مهاراتهم واطلاعهم على الفرص والتحديات التي تواجههم في المستقبل ومد جسور التواصل بينهم مع استضافة الإعلامي بيستون عثمان خالد صاحب المشروع”.

بغداد- واع
ناقشت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حزمة الاجراءات والقرارات الحكومية الواجب اتخاذها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه “عقدت هيئة المنافذ الحدودية برئاسة رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي، اجتماعاً هاماً لمناقشة حزمة كبيرة من الاجراءات والقرارات والتوصيات الحكومية الواجب اتخاذها والتي تدعم عمل الهيأة في ممارسة دورها الرقابي والاشرافي وفق القانون بحضور مدراء ومعاوني المنافذ كافة”.
وأضافت أنه ركز الاجتماع عل استمرار العمل  بالاجراءات الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية) ومن أهم هذه الاجراءات هي:
• التنسيق مع مكاتب تحقيقات هيئة النزاهة في المحافظات من اجل تنفيذ واجبات ضبط مشتركة لمنع عمليات التهريب والتلاعب بالمال العام  التي يسعى لها ضعاف النفوس والقضاء عليها بكل حزم وإحالة المخالفين للقضاء وإنزال أقصى العقوبات لردع كل من يحاول القيام بأعمال مخالفة للقانون.
 • قيام مدراء المنافذ الحدودية بالتنسيق والتكامل مع المحافظات فيما يخص تطوير المنافذ وإعمارها وتلبية متطلباتها وذلك من الإيرادات المتحققة وحسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بالاداء نحو الافضل.
• تفعيل عمل الخلية الاستخبارية وعقد الاجتماعات شهرياً وتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الدوائر الأمنية العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل مباشرة.
• التأكيد على مدراء المنافذ والمعاونيين بالعمل الميداني والاشراف على تفتيش المسافرين والبضائع والقيام بعمليات تدقيق وضبط نوعيه ومفاجئة لضمان تطبيق القانون أصوليا وحسب الضوابط. 
• متابعة ملف تهريب المخدرات والعملة كونها التحدي الاكبر وبذل جهود مضاعفة لمتابعتها من خلال استحداث طرق واجراءات فنيه واستخبارية محترفة لضبطها.
• التأكيد على التدقيق الإلكتروني وتقاطع البيانات للوصولات الكمركيه وكتب الإعفاءات للبضائع ومطابقة شهادات المنشأ والفواتير والتسلسلات الحدودية وتدقيق إجازة الاستيراد لمنع عمليات التزوير أو التحريف بالأوراق الرسمية لضمان استحصال الرسوم السيادية بشكل حقيقي يتناسب مع قيمة البضاعة المستوردة ومنع أي تلاعب وهدر بالمال العام. 
• التأكيد على تقديم الدعم الكامل الى الممثلين  القانونيين في كل منفذ حدودي مع التاكيد على ضرورة حسم اللجان والمجالس التحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفات المضبوطة ومتابعتها بعد احالتها للقضاء لضمان محاسبه المقصرين.
• التأكيد على منع دخول العجلات والاشخاص الغير مخولين الى ساحات الكشف وعدم السماح بالتواجد او ممارسة العمل التجاري داخل المنفذ الحدودي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. 
• تفقد ومعايرة  الميزان الجسري والسونارات والأشرف على كشف البضائع المنجزة معاملاتها لمنع التلاعب بالأوزان أو تغيير بوصف البضاعة.
• التأكيد على فحص البضائع وعدم إطلاقها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
•التأكيد على تنفيذ التوجيهات والمنهاج الحكومي في دعم الهيئة العامة للكمارك ومساندتها في تطبيق نظام الاسكودا الخاصة بأتمتة الكمارك لدوره في تعظم الإيرادات الحكومية ومنع عمليات التزوير والتلاعب.
ونوهت الهيئة بأنه “تم تقييم عمل المنافذ الحدودية وأهم النتائج المتحققة والتأكيد على ضرورة الاستمرار والحفاظ عليها والارتقاء بها نحو الأفضل، وكذلك تم تحديد المعوقات والأخطاء لمعالجتها وضمان وعدم تكرارها”، مشيرة إلى أنه “في نهاية الاجتماع تم شحذ الهمم وتحفيز كافة المدراء والمعاونيين لبذل أقصى الجهود وأخلصها لخدمة بلدنا العزيز”.

بغداد – واع
أصدر مجلس الوزراء، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، بينها إيقاف الاستقطاعات من السلف للموظفين والمتقاعدين لشهر واحد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، حيث شهدت مناقشة الأوضاع العامة والعديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها”.
ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والأجهزة الخدمية بوجوب اتخاذ جملة من الإجراءات مع حلول الشهر الفضيل، ومنها:
–    استمرار وتعزيز الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التجارة والزراعة، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم وتقليل تأثيرها على المواطنين.
–    تعزيز البطاقة التموينية والسلة الغذائية، بمفردات إضافية؛ تخفيفاً عن كاهل المواطنين.
–    إيقاف الاستقطاعات من السلف للموظفين والمتقاعدين، لشهر واحد.
–    المتابعة والاهتمام بالوجبات التي تقدّم لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، والتوجيه بمشاركة القادة والآمرين لأفراد وحداتهم وتشكيلاتهم، طقوس الشهر الفضيل.
–    التوجيه لجميع دوائر الدولة، بمتابعة احتياجات دور المسنين وجميع الدور الإيوائية، وتقديم الرعاية الكاملة و تلبية متطلباتها.
–    دعوة القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والتجارية إلى المشاركة بدعم المواطنين والتكافل وتقديم التسهيلات، خلال شهر رمضان المبارك، والتخفيف من الأعباء التي تقع على الفئات الهشة والفقيرة.

وفي متابعة مشاريع السكن، وافق المجلس على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات صلاحية التعاقد مع الجهات المختصة لإنشاء المدن السكنية، بطريقة الاستثمار لمشاريع الإسكان المحالة إلى الاستثمار في المحافظات كافة.
وبشأن سير تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية، قرر مجلس الوزراء تعديل سقف التعاقدات المثبت في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23017 لسنة 2023) المعدّلة بقرار مجلس الوزراء (23613 لسنة 2023)، ليكون 3 تريليونات دينار، للمُضي في إكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات فكّ الاختناقات المرورية؛ بضمنها مشاريع الحزمة الأولى، على أن تؤمن تخصيصاتها ضمن موازنة عام/ 2024، دون طلب تخصيصات إضافية.
كما وافق المجلس على إرسال مشروع تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى مجلس الدولة لتدقيقه، بالتنسيق مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، خلال أسبوعَي عمل.
واتخذ المجلس جملة من القرارات المدرجة على جدول أعماله، وكالتالي:
أولاً/ تخصيص أرض كلية الشرطة المبينة في مطالعة وزارة الداخلية/ مديرية الأشغال الهندسية إلى الوزارة المذكورة آنفاً بحسب قرار مجلس الوزراء (69 لسنة 2022).
ثانياً/ التوصية إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008، المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2/شباط/ 2020، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (256 لسنة 2019).
ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24007ب) التي تشتمل على إضافة السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين إلى عضوية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى المجلس المذكور آنفاً، بحسب المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
رابعاً/ الموافقة على إلغاء الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020) بشأن منح وثائق المهن الطبية والصحية والتمريضية وإطلاق منح وثائق التخرج والشهادات دون قيد أو شرط للمعينين على ملاك وزارة الصحة والوزارات الأخرى وتاركي العمل وغير المعينين، بحسب طلب وزارة الصحة في 4/ تشرين الاول/2023 و19/ شباط/ 2024.
وفي إطار متابعة مشاريع البنى التحتية والمشاريع الخدمية، واستكمال المشاريع المتلكئة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً/ الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تقاطع مجسر الأوقاف في الرمادي) لتصبح (21.025.212.000 دينار).
2. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المسؤولية في دقة البيانات والمعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط.
ثانياً/ 
1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تجهيز وتنفيذ الخط الناقل لتصريف مياه الأمطار للمنطقة الجنوبية/ فلوجة) لتصبح (137.520.923.346 ديناراً).
2. تتحمل اللجان المختصة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية تسعير الفقرات وتحديد المواصفات؛ كونها الجهة المختصة .
ثالثاً/
1.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء شبكة مجاري مياه الأمطار الثقيلة مع محطات الرفع في حي العباس + حي الصمود 1+ حي الصمود 2 – الكابينات) لتصبح بمقدار (70.107.975.971 ديناراً).
2.تتحمل محافظة صلاح الدين صحة ودقة البيانات والمعلومات المقدمة إلى وزارة التخطيط والإجراءات المأخوذة من قبلها.
رابعاً/ 
1. تعديل الكلفة الكلية لمشروع (تبليط محلة 225 التابعة لقضاء الزهور) لتكون بمقدار(4.548.800.300 دينار) .
2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع تبليط محلتي 215 و225 في قضاء الزهور لتصبح بمقدار (9.183.922.800 دينار).
3. تتحمل محافظة بغداد المسؤولية الكاملة عن الفقرات المضافة إلى الكشف الأصلي ومبالغ الزيادة على الكلف المقرة للمشروع.