المصارف الحكومية

بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، مبينا، لهذا تمت إعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالمية حديثة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً لمناقشة تطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية”.
وأضاف البيان، “اطلع رئيس الوزراء على خطة مشروع إعادة هيكلة مصرفي الرشيد والرافدين، والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع، التي تشمل مراجعة شاملة وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية بهدف تقديم خدمات مصرفية متكاملة للمواطنين والشركات”.
وأوضح رئيس الوزراء- حسب البيان- أن “نسبة إنجاز المشروع الخاص بهيكلة مصرف الرافدين وصلت إلى مراحل نهائية”، مؤكداً “دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة، في إطار خطة تمت دراستها وتنفيذها وفق المعايير والمحددات المرسومة”.
وأضاف السوداني، أن “المصارف الحكومية بهياكلها الحالية غير قادرة على الانفتاح ومعالجة الإشكالات، ولهذا تمت إعادة هيكلتها بطريقة تضمن توفر جميع الإمكانيات والانفتاح بمواصفات فنية عالمية حديثة”.

بغداد – واع
أكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، اليوم الخميس، خلال استقباله السفير الفرنسي باتريك دوريل أن خطة هيكلة المصارف الحكومية ستغير خريطة القطاع المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العلاق استقبل السفير الفرنسي وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين”.
وأضاف، أن “المحافظ قدم شرحاً وافياً عن العلاقات والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن توجهات الحكومة في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وتنويعه في ظل حالة الاستقرار الأمني المتحقق في العراق”، موضحاً، أن “خطة هيكلة المصارف الحكومية التي تحظى بدعم ومتابعة منتظمة من قبل رئيس الوزراء ستغير خريطة القطاع المصرفي وواقعه في العراق”. 
وأشار المحافظ في الوقت ذاته- بحسب البيان- إلى التطورات المتسارعة في تنظيم ومراقبة وتحليل عمليات التحويل الخارجي وتغطية التجارة الخارجية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تلقى إشادة واهتماماً كبيرين من المنظمات الدولية والإقليمية. 
وأوضح البيان، أن “السفير أبدى ارتياحاً لما لاحظه من تطورات تنموية واقتصادية في العراق خصوصاً أثناء تجوّله في المحافظات، مبدياً استعداد بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات المصرفية مع العراق”، موضحاً، أن “العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة بالنمو على مستوى دخول الشركات الفرنسية والاستعانة بخبراتها في المشاريع الاستثمارية”. 
ودعا السفير الفرنسي محافظ البنك المركزي العراقي بعد إجراء الترتيبات اللازمة، لـ “زيارة المؤسسات المالية والمصرفية في فرنسا، خصوصاً البنك المركزي الفرنسي”.
وذكر البيان، أن “البنك المركزي العراقي يمتلك ودائع وحسابات لدى البنك المركزي الفرنسي وتربطهما علاقات تعاون مميزة على مدى سنوات طويلة”.

بغداد – واع – محمد الطالبي
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي، فيما أشار إلى البدء بتنفيذ خطة الإصلاح للمصارف الحكومية.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “السوق المصرفية فيها انقسام كبير، على سبيل المثال فإن  رأس مال المصارف الأهلية أو حصتها برؤوس الأموال من الحكومة تبلغ حوالي 78 بالمئة، بينما روؤس أموال المصارف الحكومية هي  22 بالمئة”.
وتابع “في حين تستحوذ المصارف الحكومية على النشاطات والموجودات بنسبة 85 بالمئة، بينما النشاط المصرفي الأهلي هو 15 بالمئة، لذلك هنالك تفاوتات كبيرة بين المصارف الأهلية والحكومية”.
وأوضح، أن “المصارف الأهلية تقريباً تعايشت على  التخصيصات الحكومية سواء بالنافذة أو بفتح كتابات الضمان للمشاريع، بمعنى أن أي اهتزاز يعرض المصارف الأهلية لمشاكل خطيرة، لذلك تم حرمان ما يقارب من 29 مصرفاً من التعامل بالعملة الأجنبية”.
وأضاف صالح، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم  كثيراً بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي”، مؤكداً “وجود خطة إصلاح للمصارف الحكومية، وهنالك شركة أجنبية تقيم العمل المصرفي ورؤوس أموالها ووظائفها حتى توازي عمل المصارف العالمية”.
 وبين، أن ” المصارف الأهلية أمام معضلة، خاصة  بعد حرمانها من التداول بالعملات الأجنبية، بالرغم من أنها تعايشت مع هذه القضية، لذلك فإن الحكومة تحاول أن تخلق بيئة داخلية داعمة لها، وهي  تحتاج إلى تصحيح أوضاعها أولاً”. 
ومضى بالقول: إن “رئيس مجلس الوزراء داعم و بشكل صحيح للمصارف الأهلية، بشرط على تلك المصارف أن تحسن من مسار عملها”، مؤكداً “وجود خطة إصلاحية لتصحيح مسار المصارف الأهلية ستنفذ قريباً”.
وكشف مصدر حكومي، أول أمس الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر جملة من الإجراءات والخطوات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي، فيما وجه بدراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (وا: إنه “في إطار سعي الحكومة العراقية إلى بلورة ستراتيجية تحفز نشاط القطاع المصرفي الاهلي خلال المرحلة المقبلة بما يتيح له الانخراط أكثر في جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز دعاماته، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باعتماد جملة من الاجراءات والخطوات بهذا الشأن ومنها:-

1 – قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الاهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق.

2- دعم الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي للمصارف العراقية الأهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية على أن يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف.

3- دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية – القطاع الخاص وعلى وفق السياقات المعمول بها.

4 – قيام مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.

5- مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنها اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي العراقي .

6- دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي العراقي ووفق السياقات التي يقترحها البنك المركزي بهذا الخصوص.

7- قيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية على أن يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه بشكل دوري وعلى وفق القانون آنفا.