مجلس الخدمة العراقي

بغداد – واع 
 ناقش مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الإثنين، تقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة. 
وقال بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن” لجنة الأمر الديواني رقم 98 لسنة 2021 عقدت اجتماعاً برئاسة مدير عام دائرة التطوير الإداري سمير يونس عيلان وعضوية كل من كاظم محمد عزيز ممثلا عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعبد الهادي عبد الله ممثلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن ممثلا عن وزارة المالية الدائرة القانونية وكاظم مظلوم جاسم ممثلا عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي /الدائرة القانونية  وانتصار عزيز حسين ممثلا عن الجامعة المستنصرية وضرغام باسم عبد الحسن مدير قسم الهياكل التنظيمية/مقرر اللجنة، حيث ناقشت الهياكل النموذجية وآخر التحديثات على الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة”.
وأكدت اللجنة بحسب البيان، على” أهمية تقديم رؤية مفصلة لتقليص وترشيد الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة كافة استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 الفقرة (1) والى الأمر الديواني 98 لسنة 2021″.

بغداد – واع – محمد الطالبي
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إطلاق 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل منتصف الشهر الجاري، وفيما أوضح الموقف بشأن الدرجات بعام 2024، أشار إلى تقديم رؤية لخلق فرص العمل لا تتحمل مسؤوليتها الدولة لوحدها.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الخدمة علاء الفهد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قانون الموازنة أوقف ‏ التعيينات في كل مؤسسات الدولة إلا ما ندر، ونحن نعمل على تنفيذ قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي للدرجات الباقية من حملة الشهادات العليا والأوائل، ومنها الوجبة التي سنطلقها منتصف الشهر وتضم 31 ألف درجة، أما الكلام عن إمكانية تعديل قانون الموازنة وإضافة درجات فلم يتحقق بعد”.
وأضاف الفهد، أن “الترهل الوظيفي والاعتماد على الدولة في توفير الوظائف من السلبيات المأخوذة على الاقتصاد العراقي، والأفضل أن يكون هناك قطاع خاص قادر على خلق فرص عمل وتوفيرها بدل الدولة، في توظيف الأعداد الهائلة من الخريجين سنوياً، بل ينبغي الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في امتصاص النسبة الكبيرة من البطالة”.
وتابع أن “عدد الذين يدخلون سوق العمل سنوياً أكثر من 300,000 ألف شخص وليس أن المعقول أن تكون الدولة مسؤولة لوحدها عن توفير هكذا عدد من الدرجات الوظيفية، وقدمنا رؤية ليكون الدور في خلق فرص العمل وليس توفيرها”، منوهاً بأن “‏هناك وزارات تحتاج إلى درجات وظيفية وهناك وزارات أخرى لديها فائض كبير جداً فمسألة إعادة التوزيع أيضاً تحتاج إلى وقفة، وهناك قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020 الخاص بتقديم رؤية من قبل الوزارات لتقليص وترشيد الهياكل الإدارية والوظائف بما يتناسب مع حجم المهام”.
وأشار الفهد إلى أن “هناك عدم توافق بين نسب الإنتاج وعدد الموظفين، لذلك نحتاج إلى إعادة تأهيل أو إعادة إصلاح لكل الجهاز الإداري المترهل ليتلاءم مع حجم المهام وخصوصا أنه هناك ثورة تكنولوجيا، وهناك محاولات لإدخال الأتمتة في أغلب مؤسسات الدولة بما يقلل الاعتماد على الكادر البشري”.

بغداد – واع – نور الزيدي
حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، موعد إطلاق استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، فيما كشف عن مقترحات لتوظيف حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس وأصحاب الخبرات والمؤهلات الأكاديمية.
وقال الناطق باسم المجلس سعد اللامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المجلس أكمل استعداداته اللوجستية والفنية لإطلاق استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا”، مشيراً، إلى أن “اجتماعاً عقد بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور ممثل رئيس الوزراء علي رزوقي ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ووزيرة المالية ورئيسة لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة العامة ليلى التميمي والنائب الثاني لرئيس اللجنة محمد البلداوي؛ لمناقشة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا”.
وأوضح اللامي، أن “الاجتماع خرج بتوصيات بأن يكون موعد إطلاق الاستمارة في شهر آذار المقبل، والعمل خلال هذه الفترة على استكمال المطابقة بين الدرجات الوظيفية والتخصيصات اللازمة وما بين احتياجات مؤسسات الوزارة، سيما وأن مجلس الخدمة العامة الاتحادي جمع قاعدة بيانات جيدة عن احتياجات مؤسسات الدولة وسيكون المسؤول عن عملية توزيع الدرجات”.
وأضاف، أن “مجلس الخدمة، قدم مقترحات كثيرة ومهمة، منها الحاجة الفعلية لمؤسسات الدولة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، فضلاً عن أهمية وجود تنوع في عملية توظيف القدرات البشرية وليس الاقتصار على حملة الشهادات العليا والأوائل”.
وتابع، أن “تلك المقترحات ستتحقق بعد تفعيل الحكومة مسألة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وبالتالي ستكون هناك فرص عمل كثيرة متاحة يتم من خلالها توظيف الكثير من أصحاب الخبرات والمؤهلات الأكاديمية المختلفة”.